أصدر النائب العام لدى ديوان المحاسبة فوزي خميس قراراً, “أوصى بموجبه بوقف العمل بالآلية المعمول بها من تاريخ 10/1/2022 لإجراء فحوصات الـPCR في مطار بيروت لما تتضمنه من ثغرات وتعقيدات وشوائب ومخالفات قانونية ومالية وذلك حرصاً على المصلحة العامة والأموال العمومية”.
وأشار القرار إلى أن “إعادة العمل بالآلية السابقة مع خفض قيمة بدل الـPCR بما يضمن حقوق الخزينة العامة والجامعة اللبنانية وحقوق المواطن المقيم والمسافر، إلى حين تسوية ما يعتري الآلية الجديدة من شوائب وثغرات أو حتى صرف النظر عنها واستبدالها بآلية أخرى وفقاً للقوانين والانظمة النافذة”.
ولفت إلى ان “اعتبار الأموال المحصّلة من تاريخ العاشر من كانون الثاني حتى تاريخه، وخصوصاً تلك المحصلة من جمعية “أريبا” أموالاً عمومية يقتضي حفظها وتوريدها الى الخزينة العامة”.
كما أضاف: “التأكيد على المديرية العامة للطيران المدني وشركات الطيران المعنية وشركات الخدمات الأرضية العاملة في المطار والجهات الإدارية المختصة كافة, التقيّد بقرار النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة الصادر في الثامن من شباط الماضي وتنفيذه تحت طائلة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حقها”.
