يترقب القطاع المالي في لبنان تعميماً رسمياً، مطلع الأسبوع المقبل، من قبل هيئة التحقيق الخاصة لدى المصرف المركزي، يؤكد سلامة الأنظمة المتبعة في مكافحة عمليات غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديد الدقيق لأوجه القصور التي خلصت إليها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) للحؤول دون انزلاق تصنيف البلد إلى “اللائحة الرمادية”.
وقد أصدرت المجموعة الإقليمية المعنية بمراقبة الجرائم المالية، بياناً لم يتضمن، وفق وكالة “رويترز”، وضع لبنان على “اللائحة الرمادية” للدول الخاضعة لتدقيق خاص، وذلك بعدما نقلت الوكالة عن مصادر في أيار، أنه من المرجح وضع لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي، بسبب عدم كفاية الإجراءات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الإشارة إلى أن لبنان يسعى لتحسين وضعه.
