لا تزال الحكومة العتيدة التي رفعت شعار “معًا للإنقاذ” عاجزة عن عقد جلسة عادية نتيجة عدم توصل الأفرقاء السياسيين إلى حلٍ يقضي بكفّ يد المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
أوساط وزارية، أشارت لـ”أحوال” إلى أن “الوضع الحكومي يتراوح بين الـ لا إستقالة والـ لا تفعيل، بانتظار إيجاد صيغة جدية للإطاحة بالمحقق العدلي، لأنّ الحكومة لن تعود إلى العمل إلّا بعد إقالة البيطار”.
ولفتت إلى أنّ هناك استياءً لدى بعض الوزراء من التعطيل الذي يخيّم على الحكومة، حتى بات بعضهم يفكر بالاستقالة من الحكومة، خصوصاً أنّ الأزمات تتطوّر وتتوسّع رقعتها بحيث أصبحت المشاكل بحاجة لحلول سريعة”.
