غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: “ان رد التعديلات على قانون الانتخابات التي أقرها المجلس النيابي من قبل رئيس الجمهورية هو في ظاهره حق دستوري. ومن ناحية ثانية، وربطا بالمداخلات التي جرت في جلسة مجلس النواب، فهذا الرد هو تعبير صارخ عن انحياز فاضح للرئاسة الأولى لجانب تيارها السياسي. الخطوة الثانية – الطعن… كالعادة”.
