هل سيخسر “حزب القوات” أحد مقعديه في بشرّي؟

بالرغم من الأحداث الدامية التي سُجلت في العاصمة بيروت في الرابع عشر من الشهر الحالي وما تركته من تداعيات قد يكون لها تأثيرات سلبية على الوضع العام في البلاد، الاّ أن التحضير للانتخابات النيابية المقررة في آذار المقبل ما يزال قائماً.

تنشط المؤسسات العاملة في أجواء الاحصاءات الإنتخابية لتقديم ما يلزم من خدمات مدفوعة لقيادات الأحزاب والتيارات والقوى والشخصيات المستقلة، لتحدّد على اساسها خياراتها التحالفية، وهذا بفعل القانون المعمول به حالياً على أساس الصوت التفضيلي الواحد، الذي قد ينفع التحالفات في مكان ما ولكنه ينعكس سلباً على مواقع أخرى.

كما ينشط في هذه المرحلة أيضاً العارفون بالشؤون الإنتخابية والمراقبون والمحللون، لقراءة النتائج المستقبلية على ضوء ما يُعلن من تحالفات أو ما يجري على الأرض من مستجدات،

ويصبح كل تفصيل في أي مكان مهماً في انعكاسه على النتائج. وفي هذا السياق يتهامس كثيرون في قضاء بشري ومحافظة الشمال عن حجم الخلاف القائم بين قيادة حزب القوات اللبنانية والمحازبين والمناصرين لها في بلدة حدشيت التي تُصنف بالمعقل الثاني للقوات بعد مركز القضاء مدينة بشرّي.

اللافت وفق أحد المراقبين أن “الخلاف بالنسبة للمحازبين ليس على توجهات الحزب وإنما بسبب خلل “شبهة فساد” نتج عن تبرعات من وجوه إغترابية من بلدة حدشيت وصلت إلى معراب لدعم الأهالي في البلدة، ولكن ثَبُت “بالوجه الشرعي” أن ما وصل للأهالي لم يكن سوى “إذن الجمل” مما قصده المغتربون.

من هنا بدأت النقمة، حيث إتخذ المتبرعون (الذين صنّفوا ما وصل إلى أهاليهم بأنه لا يليق بهم) قراراً بتحويل التبرعات إلى أحد رجال الدين في البلدة، ليتولى هو التوزيع العادل، وبعد أن بدأ الأهالي يلمسون الفرق بين ما حصلوا عليه في “أول كرتونة” وما وصلهم في المراحل التالية، بدأ التململ ليس بين المناصرين فحسب وإنما بين المحازبين ايضاً، وهو الأمر الذي دفع المتربصين بحركة القوات في القضاء لإستغلال تلك الثغرة، تمهيداً لترجمتها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

قيادة القوات التي توقفت بإهتمام أمام التحول لذي يَفرض عليها إعادة درس حساباتها في القضاء، بدأت بضخ تسريبات بأنها بصدد إستبدال ترشيح النائب (نقيب المهندسين السابق) جوزيف إسحاق وهو من بلدة حصرون (الملقبة بوردة الجبل) بمرشح من بلدة حدشيت، ولكن من تم تداول إسمه كبديل لم يكن بالنسبة لفاعليات البلدة الإسم المرتجى، لأن عائلته ليست من العائلات الكبيرة، وثانياً لأنه في الأساس مرتبط بحزب القوات. وبالتالي لا يعكس النَفَس الذي بدأ يترسخ في البلدة المرتبطة جغرافياً بمركز القضاء، ومن الأقرب إليه، والتي تحتل المركز الثاني في ترتيب عدد الناخبين.

وإذا ما إستمر الحال على ما هو عليه فإن النائب إسحاق الذي حصل على نحو الف وثلاثمئة صوت من بلدة حدشيت التي إنتخَبَ فيها الفي ومئتي صوت في إنتخابات العام 2018 ، وحقق رقم 5551 صوتاً، يُصبح مهدداً من منافسه الذي تلاه في ترتيب النتائج المرشح ملحم (ويليام) طوق الذي إستقطب في بلدة حدشيت نحو ثمانمئة صوت محققاً في المجموع العام 4649 صوتاً، وعليه فإن أية مراجعة في التصويت تشمل نحو خمسمئة صوت لاغير، فإنها قد تقلب المعادلة بالنسبة لحزب القوات اللبنانية الذي يعتبر أن قضاء بشري هو “الأيقونة” التي إحتفظ بها منذ العام 2005 حين إستطاع إيصال نائبين له، في حين أنه قبل ذلك كانت عائلات عيسى الخوري وطوق وكيروز وسواها هي التي تتحكم في التمثيل النيابي لهذا القضاء الشمالي الذي يضم غالبية ناخبين من الطائفة المارونية.

فهل تتحول بلدة حدشيت إلى “حصان طروادة” الذي يُسقط بعض التغيّرات المرحلية التي تحولت إلى ما يشبه المسلمات؟.

لذلك فإن أي تبديل في المعادلة الانتخابية العام المقبل بالنسبة لحزب القوات اللبنانية في قضاء بشري، سينضم إلى سلسلة من الإخفاقات التي يرى المحللون انها ستلحق به أيضاً في أقضية عكار والبقاع الشمالي وإحدى مناطق بيروت، في حين أن أوساطه وتقديراته الإنتخابية تؤكد أنه سيحتل المرتبة الأولى مسيحياً وينتزع قصب السباق من التيار الوطني الحر.
المهم بين هذا وذاك أن تجري الانتخابات حيث سيكون لكل صورة الإطار المناسب.

مرسال الترس