أصدر المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، وذلك قبل أيام من موعد جلسة إستجوابه في 20 أيلول الجاري، إلا أن دياب رحل عن لبنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو بحسب المعلومات لن يعود إلى البلاد إلى حين اتّضاح صورة التحقيقات الجارية في كارثة المرفأ.
وبعد انتشار خبر سفر دياب إلى أميركا، تساءل بعض السياسيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب عدم إصدار المحقق العدلي مذكرة منع سفر بحق دياب، إلّا أنّ المحامي أمين جورج بشير يشرح الأسباب التي حالت دون منع دياب من السفر.
يقول بشير، “لا يمكن لقاضي التحقيق إصدار قرار منع سفر إلا في حالات الجريمة المشهودة أو حين يتم إخلاء سبيل موقوف، وملف الرئيس دياب لا يندرج ضمن هذه الحالات، بالإضافة إلى أن رئيس الحكومة السابق لم يتبلغ حتى تاريخه مذكرة الإحضار من الضابطة العدلية وفق الأصول”.
ويضيف “قرار منع السفر يُتخذ لتفادي إخفاء معالم الجريمة أو التواصل مع الشهود أو لمنع وجود المدعى عليه خارج البلاد كي لا يؤثر على أدلة التحقيق، وهذه الشروط لا تنطبق على الرئيس دياب لأنّه ليس هو من ارتكب الجريمة، لكنه يتحمل مسؤولية العدول عن قراره بزيارته للمرفأ وإرجاء مؤتمره الصحفي الذي كان مقررًا بعد زيارته للمرفأ ومعاينة نيترات الأمونيوم المخزنة في العنبر رقم 12”.
وتابع “كما وكون جوهر التحقيقات التي يعتقد أن المحقق العدلي كان ينوي إجراءها مع دياب تتعلق بنقتطين، الأولى هي معرفة سبب عدم إتخاذه قرارًا سريعًا لرفع النيترات من المرفأ، والثانية هي معرفة سبب إلغاء زيارته للمرفأ، وبالتالي فإن التحقيق مع دياب ليس مرتبطًا بالإشتراك الجرمي، مع التأكيد دوماً ان التحقيق سرّي ولا احد يعرف تفاصيل التحقيق وما لدى المحقّق العدلي من معطيات وادلّة واثباتات، فالرأي القانوني مبني على المعطيات المسرّبة والمعلومات الصحافية والوقائع المعلومة من خارج التحقيق”.
محمد مدني
