منوعات

الهوّة بين القضاة والمحامين تتوسّع… وزيرة العدل لـ”أحوال”: نسعى لإطلاق حوار  بين الطرفين

بعد مرور 64 يومًا على إضراب المحامين الذي أعلن عنه النقيب ملحم خلف بتاريخ 8 حزيران 2021، لا بد من الإشارة إلى أن الإضراب كان حتمًا ليحقق نتائج إصلاحية كبيرة في مسار تحقيق العدالة فيما لو كان يحمل أفقاً أو يطرح خارطة طريق واضحة، ولكن توقيت إعلان الإضراب كما التصعيد المفاجئ للموقف تحت شعار “إقرار قانون استقلالية القضاء” ومنع المحامين من القيام بأي إجراءات لصالح موكليهم على مدى أكثر من شهرين، في موازاة استمرار القضاة في متابعة أعمالهم ومهامهم بشكلٍ إعتيادي، جميعها معطيات أسدلت جملة علامات إستفهام على قرار الإضراب والغاية منه، وذلك بحسب أوساط المحامين.

ولفتت إلى أن المحامين ممنوعون من القيام بمهامهم وتأمين مصالح موكليهم، وهم بذلك يعرّضون مصالح هؤلاء للضياع، فضلاً عن تدني مداخيل عملهم بشكلٍ لافت، وكان لافتًا انتداب بعض المحامين من قبل النقيب خلف لمراقبة نشاط المحامين وإعداد تقارير بهم لإحالتهم إلى المساءلة المسلكية، أمّا القضاة يتابعون أعمالهم بطريقة عادية وكأن بذلك شرخاً إضافيًا حصل بين جناحي العدالة (القضاة والمحامين).

ووفق الأوساط عينها، فإنّ الأخطر من كلّ ما ذُكر أنّ ثمّة ملفات قضائية بالغة الأهمية تعطلت من جراء الإضراب، وأهمها تحقيقات مرفأ بيروت وملفات الفساد، في حين تعطى استثناءات من النقيب يشكو المحامون من أنها استنسابية.

مصدر قضائي بارز، أكد أنّ “المواقف المتشنجة بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ونقيب المحامين ملحم خلف، منعت إنهاء المشكلة، لكن الطرفين يؤكدان أن لا خلافًا شخصيًا بينهما”.

من جهتها، ذكرت وزيرة العدل ماري كلود نجم في حديثٍ لـ”أحوال”، أنها “تسعى منذ أسابيع لإيجاد مساحة للتواصل وإطلاق حوار هادف وبنّاء بين القضاء والمحاماة، وعرضت تحديداً عدّة مبادرات للتواصل بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ونقيب المحامين ملحم خلف لإطلاق هذا الحوار، بحيث يصار إلى وضع جدول اعمال بالمسائل المطروحة ومناقشة سبل معالجتها، لكن الوضع ما زال متشنجًا للأسف”.

وأضافت أنها “تواصل مساعيها وتدعو المعنيين الى التعاون وبذل الجهود خدمةً للمصلحة العامة”، مع تأكيدها على “الإصلاحات الضرورية التي يجب أن يتعاون الجميع من أجل تحقيقها”.

وتابعت نجم، “المحامون يشكون من بعض الأمور في القضاء، لذلك من الضروري إطلاق الحوار حول هذه الامور، وإيجاد حلول لمصلحة الجميع، ولذلك دعيت جميع المعنيين إلى التخفيف من التشنج واغتنام فرصة المبادرة التي اطلقتها أو أي مبادرة أخرى”.

محمد مدني

صحافي لبناني. يحمل شهادة الإجازة في الصحافة من الجامعة اللبنانية الدولية. عمل في عدد من الصحف والمواقع الأخبارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى