حذّرت مؤسسة كهرباء لبنان من الدخول في مرحلة الخطر وصولًا إلى الوقوع للانقطاع العام في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وفي التفاصيل، أشارت “كهرباء لبنان” في بيان إلى أنه “لما كان لا يزال يتعذر تحويل المبالغ المجباة بالليرة اللبنانية لفواتير الاشتراكات بالتغذية بالتيار الكهربائي إلى عملة صعبة لدى مصرف لبنان لزوم شراء قطع الغيار المناسبة والمواد الاستهلاكية والكيميائية الضرورية، وتسديد ثمن استجرار الطاقة من الباخرتين المنتجتين للطاقة، وإجراء الصيانات العامة والدورية اللازمة في كل من قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في مؤسسة كهرباء لبنان”.
وأوضحت مؤسسة الكهرباء أنه “يتعذر عليها أيضًا، استخدام هذا الفائض من العملة الوطنية المتراكم في حساباتها لدى مصرف لبنان جراء عمليات جباية الفواتير، لتغطية جزء من حاجاتها من المحروقات لزوم إنتاج الطاقة”، مضيفة: “ولما كانت القوانين والأنظمة المرعية الإجراء قد حددت الأصول التي على أي مؤسسة عامة اتباعها لشراء العملة الصعبة، وبالرغم من بذل مؤسسة كهرباء لبنان قصارى جهدها، بما يتوفر لديها من امكانيات حالية، لتأمين حد أدنى من التغذية الكهربائية، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة التي تمر بها البلاد، فإنها تنتج حاليًا حوالي //800// ميغاواط بشكل أساسي من معملي الزهراني ودير عمار والباخرتين المنتجتين للطاقة”.
من هنا، أكدت المؤسسة أنها قادرة على أن “ترفع التغذية فورًا لحدود //2,000// ميغاواط في حال توفر التسهيلات لتأمين العملة الصعبة، علمًا أن الكميات التي سيتم تأمينها بموجب الاتفاقية العراقية والبالغة //1// مليون طن متري سنويًا، والتي تشكل ثلث حاجات المؤسسة السنوية تقريبًا، كون متوسط حاجتها الإجمالية السنوية من المحروقات المختلفة تبلغ حوالي //3// مليون طن متري تقريبًا، ستساعد في إبعاد شبح العتمة الكهربائية في لبنان شرط تأمين العملات الصعبة لقطاعات المؤسسة كافة لا سيما معامل إنتاج الطاقة الكهربائية”.
وانطلاقًا مما ذُكر أعلاه، حذّرت مؤسسة كهرباء لبنان “من الدخول في مرحلة الخطر وصولًا إلى الوقوع للانقطاع العام في إنتاج الطاقة الكهربائية، إذا ما استمرت الأمور على حالها، سيما لناحية عدم تأمين أي تسهيلات لدى الجهات المعنية لتوفير العملة الصعبة”.
