الخلاف الشخصي يمنع إنهاء الخصام بين سهيل عبود وملحم خلف!

لم تنجح مبادرات وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم بإحداث أي خرق إيجابي بجدار الأزمة بين رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ونقيب المحامين ملحم خلف نقابة المحامين والنقيب ملحم خلف، لكن مساعي نجم لن تتوقف وستقوم خلال اليومين المقبلين بطرح حل من شأنه إنهاء الخلاف بين طرفي العدالة في لبنان.

والجدير ذكره، أن الخلاف بين عبود وخلف تحكمه الشكليات لا التفاصيل، فكل طرف يريد من الطرف الآخر المبادرة لإنهاء الأزمة التي تعطل مصالح المواطنين، وبحسب مصادر مطلعة فإنّ نجم طرحت عقد لقاء بين عبود وخلف في مكتبها، فوافق النقيب على الحضور لكنّ عبود لم يوافق لأنّه يعتبر أنّ اللّقاء يجب أن يسبقه اتصال من خلف كبادرة حسن نيّة بعد التصريحات والانتقادات اللّاذعة التي وجّهها خلف للجسم القضائي، ثم طرحت نجم أن تقوم بزيارة خلف في مكتبه بمرافقة رئيس التفتيش القضائي ومدّعي عام التمييز، ثم يقوم الحاضرين بالتوجه إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، لكنّ خلف لم يوافق باعتبار أنّه يطالب بحماية حقوق المواطن المهدورة بعيدًا عن الإساءة للسلطة القضائية.

وبحسب المصادر، فإنّ إضراب المحامين مستمر إلى حين عقد لقاء بين مجلس القضاء ونقابة المحامين، على أن يصدر بيانًا تتعهّد به السلطة القضائية الالتزام بتطبيق المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية، التي تشكّل حجر الأساس لحق الدفاع المقدّس الذي يعدّ من دون مجال للشكّ أحد الحقوق الطبيعية والدستورية والدولية، بالإضافة إلى التزام القضاة باحترام قانون تنظيم مهنة المحاماة، ومن أبرز الإشكاليات نص المادة ١١١ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يسمح لقاضي التحقيق وبعد استجواب المدعى عليه منعه من ممارسة بعض المهن.

وذكرت المصادر، أن اجتماعًا هامًا عقد في مكتب وزيرة العدل، ضمّ نقيبَي المحامين في الشمال وبيروت وقائد الجيش العماد جوزيف عون وقائدي الأجهزة الأمنية، وتمّ الاتفاق على الالتزام بالمادة 47، لضمان حقوق الدفاع إلى ضمان الحماية من الإخفاء القسري، وذلك بعد الإحداث التي شهدتها طرابلس حين أحرق المتظاهرين السراي الحكومي ومبنى البلدية، حيث تم توقيف عددًا كبيرًا من المتظاهرين الذين لم تعرف أمكان احتجازهم، ما أثار غضب نقابتي بيروت والشمال ودفع نحو تأجيج الخلاف بين جناحي العدالة.

لا شك أن مصالح المواطنين وتسيير أعمالهم يعتبر خطًا أحمر لا يجوز المساس به، لكن يبدو أن الخلافات الشخصية في لبنان المنهار أهم من أوجاع وصرخات اللبنانيين، على أمل أن تنجح المساعي لإنهاء الخلاف الحاد بين رئيس القضاء الأعلى ونقيب المحامين، لتعود الحياة إلى المحاكم المهجورة ويأخذ كل صاحب حق حقه.

محمد مدني