صدر عن نقابة موظفي مصرف لبنان, بيانٌ موسّع, جاء فيه, “أثناء قيام مجموعة من جهاز أمن الدولة بالدخول إلى حرم مصرف لبنان، قامت القاضية غادة عون ومرافقيها، بالدخول إلى حرم المصرف بطريقة غير مألوفة ودون مراعاة الاصول القانونية المعتمدة مما مسَّ بكرامة مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها”.
وأضاف, “عطفاً على إضرابها التحذيري السابق وبياناتها التي طالبت من خلالها جميع المعنيين حماية مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها خاصةً بأنها المؤسسة الوحيدة التي تعمل في لبنان بطاقتها الكاملة، رغم الظروف الصعبة”.
وتابع, “بعد عدم التجاوب مع مطالبها مما يطرح علامات استفهام حول نية البعض اقفال هذه المؤسسة وتعطيل عملها”.
وأشارت النقابة إلى انه, “عطفاً على كل ما سبق، ونظراً لكل هذه التصرفات التي مورست وشكلت تجنّي وإفتراء على المؤسسة وموظفيها، إتخذ مجلس النقابة بالاجماع، قراراً باعلان الاضراب والإقفال التام لمدة 3 ايام ابتداءً من نهار الأربعاء الواقع فيه 20 تموز 2022، إتاحة للعقلاء للتدخل حمايةً للمؤسسة.
وإستكملت النقابة بيانها, “إذ نعود ونذكر باننا تحت سقف القانون، نناشد كافة المعنيين سيمّا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير اللائقة من قبل القاضية غادة عون، والتي تخرج عن كل الاصول القانونية في سابقة لا مثيل لها، حتى لا نضطر آسفين لإعلان الإضراب المفتوح”.
وحضرت قوّة من المديرية العامة لامن الدولة، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، إلى أمام مصرف لبنان لتنفيذ عملية دهم لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلّا أنّ هذه القوة لم تدخل بعد صدور إشارة من القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حاموش قضت بمنع القوة من الدخول، إلّا أنّ النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون كانت حضرت الى المصرف وتمكنت من الدخول برفقة عدد من عناصر أمن الدولة وتمكنت من الوصول الى الطابق الموجود فيه مكتب الحاكم، ولم تدخله وغادرت وقالت من محيط المصرف: “أتت إشارة من القاضي رجا حاموش لإخلاء المكان”.
وأوضحت: “قيل لنا أنّ حاكم مصرف لبنان ليس هنا، والمدعي العام التمييزي لم يعط جوابًا ولم يرد علينا، كما أنّ النائب العام في بيروت والقاضي حاموش كان قد سمح الدخول لكن من دون تصادم”.
وإحتجاجًا على هذه الخطوة، ودخول القاضية عون حرم المصرف، تجمَّع الموظفون ونفذوا وقفة إعتراضًا على ما حصل، وألقى رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان عباس عواضة كلمة، قال فيها: ” كرامة المؤسسة والموظفين أعلى من كل شيء ونرفض أن نعامل بطريقة ميليشيوية ونعلن الإضراب. نحن نحترم القضاء وتحت سقف القانون”.
