لبعلبك حصة الأسد من كورونا ووزير الصّحة لـ”أحوال”: المطلوب إنجاح الإقفال في أسبوعه الأخير
في يومٍ واحدٍ فقط، وتحديداً الإثنين الواقع فيه 24 تشرين الثاني، سجل قضاء بعلبك 251 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا وفق جدول الحالات الصادر عن وزارة الصحة العامة. 251 من ما مجموعه 1072 حالة في لبنان، أي أن قضاء بعلبك وحده سجّل قرابة ربع الإصابات خلال يومٍ واحد.
ومن خلال خريطة نسب الحدوث للأيام الـ14 الماضية، يتضح أن قضاء بعلبك من الأقضية التي تراوحت فيها النسبة بين 600 و999 لكل مئة ألف نسمة.
هل تلتزم بعلبك بالإقفال العام؟
إرتفاع عدد الإصابات يدعو للتساؤل عن مدى جدوى الإقفال العام ومدى الالتزام به في بعلبك وجوارها. وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لفت في حديثٍ لـ “أحوال” إلى أنه لمس إلتزاماً ملحوظاً بالإقفال العام في الشوارع الرئيسية من بعلبك. وفي الإطار نفسه، أشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر إلى أنه لا يمكن القول إن ارتفاع عدد الإصابات دليلٌ على عدم الإلتزام بإجراءات الإقفال العام، فالحالات التي تكتشف حالياً هي لأشخاص أصيبوا بالفيروس منذ أسبوع أو أكثر، والعوارض ظهرت الآن، أما نتيجة الإقفال، فستظهر بعده.
نعم، المحال التجارية في بعلبك مقفلة، ما خلا تلك التي تعمل وفق قرار الإقفال خلال ساعاتٍ محددة، ولكن ماذا عن مساهمة القادمين من زيارة العتبات المقدسة خلال آخر أسبوعين في انتشار الوباء في المنطقة؟ وماذا عن المناسبات الاجتماعية المستمرة، من أعراس ومراسم عزاء، بعضها أقيم لوفاة مصابين بكورونا؟
الرسم البياني أعلاه يُظهر أن أعداد الإصابات في محافظة بعلبك الهرمل قبل الأسبوع الـ42 لم تكن تتخطى الـ200 إصابة أسبوعياً، أي أن المحافظة أبلت بلاءً حسناً في بدايات الأزمة، إذ لم تُسجل أي إصابة خلال أول شهرين وفق ما يؤكد خضر، مضيفاً: “مع الوقت حصل تراخي في الإلتزام بالإجراءات، وبعض الناس يعاندون الإقفال. بعض البلدات اتخذنا قراراً بإقفالها سابقاً، ولكن في البلدات التي لم تقفل كان الإلتزام بإجراءات الوقاية خجولاً رغم المتابعة ورصد المخالفات وتسطير محاضر الضبط.”
أي عنايةٍ يتلقاها مرضى كوفيد19- في بعلبك؟
إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بلغ 72 في القضاء. قد لا يكون الرقم مرتفعاً مقارنةً بباقي الأقضية، ولكن نسبةً لعدد السكان، وبالنظر إلى النسبة التراكمية للوفيات التي بلغت 25.3 في المئة ألف ونسبة الوفيات في الأسبوعين الأخيرين والتي بلغت 12.28، فهاتان النسبتان حكماً من الأعلى في لبنان.
في هذا السياق، يشير وزير الصحة إلى أنه وبالرغم من توفير مستشفى بعلبك الحكومي ومستشفى الهرمل الحكومي وبعض المستشفيات الخاصة عدداً لا بأس به من أسرّة العناية الفائقة، إلّا أن نسبة الوفيات تعكس الحاجة إلى المؤازرة ورفع مستوى الخدمات الطبية والصحية. وهو الأمر الذي لم يصل إلى المستوى المطلوب رغم بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزارة الصحة بين مستشفياتٍ جامعية وأخرى حكومية.
فالنّقص في الرعاية الطبية التي تقدّم لمرضى كوفيد19- في بعض مستشفيات القضاء وكذلك النّقص في الطاقم الطبي والتمريضي، من الشكاوى التي نقلها أهالي بعض المرضى الذين أكّدوا أنه وفي أحيان عدّة كان المريض ينادي الممرضين والممرضات، ولكن ما من مُجيب.
بلدات تحوّلت إلى بؤر للوباء
في التاريخ المذكور أعلاه، بعلبك المدينة سجلت 51 إصابة، وبلدة شمسطار 52 إصابة، تليها طاريا بـ 30، وبريتال بـ23 ، أي أن العدد الأكبر من الإصابات تركّز في بلداتٍ محددة. محافظ بعلبك الهرمل لفت إلى أنه وقبل الإقفال العام، جرى إقفال بلدات محددة، ولكن هذه القرارات قوبلت بالرفض، فالبعض ما زال يرفض حقيقة وجود فيروس كورونا، وإقناع الناس بأهمية الوقاية وضرورة الإقفال كان صعباً للغاية، مؤكّداً أن تجاوب الناس مع القرارات هو ما يأتي بنتيجة، فلا يمكن وضع شرطي لكل مواطن.
ورغم ذلك، ما من إجراءات خاصّة ستُتّخذ في هذه البلدات بمعزلٍ عن الإقفال العام، إذ يؤكّد الوزير حسن أن الإقفال الجزئي لقرى وبلداتٍ محددةٍ أعطى نتيجةً جيدةً في بعضٍ منها، ولم يحقق الغايةَ المرجوّة في أخرى، وهذا يعود إلى الدور الذي تلعبه البلديات في الإقفال والحجر ومؤازرة المحجورين.
هل سيمدّد أو يُجدّد الإقفال العام؟
رداً على هذا السّؤال، يشير وزير الصحة العامة إلى أنّه من الصّعب جدّاً إتخاذ قرارٍ بالإقفال مرّةً ثانيةً، لذا المطلوب إنجاح الإقفال في أسبوعه الأخير تزامناً مع إلتزام وزارة الصحة العامة برفع عدد أسرّة العناية الخاصّة في المستشفيات الحكومية والرّهان على تجاوب المستشفيات الخاصة مع طلب الوزارة فتح أقسام كورونا، ولا سيما بعد الإتفاق الأخير الذي أبرم.
آلاء ترشيشي
