
ليس غريباً أن تسارع منظومة الأمر الواقع في دمشق برئاسة أحمد الشرع إلى إخراج مسرحيات قضائية هزيلة، كان آخرها إصدار ما يُسمّى بالحكم بالسجن المؤبد بحق عنصر أمني تورط في جريمة المتونة التي أودت بحياة خمسة شبان من السويداء بدم بارد في شباط 2026. فهذه الأحكام المبتورة ليست سوى أوراق توت ورقية تراهن عليها السلطة لتبييض سجلها الأسود، في وقت يدرك فيه أهالي الضحايا، ومختلف الأقليات في سوريا، والحقوقيون بوضوح تام أننا أمام محاكمات صورية بالكامل، تكرس شريعة الغاب لا سيما وأن العقل المدبر ومرتكب الفظائع لا يمكن أن يدين نفسه.
إن محاولة تصوير هذه الجرائم على أنها مجرد “أخطاء فردية” أو تجاوزات معزولة تتهاوى عند أول اختبار واقعي للحقائق، لا سيما مع توثيق لجان التحقيق الدولية لموجات عنف ممنهجة طالت المدنيين الدروز والمسيحيين وصولاً إلى أبناء الطائفة العلوية. فقد وثقت التقارير الأممية أن ما جرى لم يكن سوى حملات تطهير عرقي ومجازر ذات دوافع طائفية وإثنية بحتة، وهو النهج الدموي الذي باركه أحمد الشرع علناً حين وجه الشكر للمجموعات العشائرية المسلحة على مشاركتها في تلك الإبادة الجماعية، فكيف لمن أعطى الأوامر ورعى المذابح أن يتحول بقدرة قادر إلى حامٍ للعدالة؟
وما يؤكد عبثية هذه المسرحيات هو تداخل منظومة القضاء المطلق مع تشريعات الإعلان الدستوري المشوه ومراسيم العفو المفصلة على مقاس السلطة، حيث أصدر الشرع مرسوم عفو عام تخفض بموجبه عقوبات المؤبد وتفتح الثغرات لإفلات المتورطين الحقيقيين من العقاب، وهو ما ثبت عملياً في إطلاق سراح موقوفين بشبهات ارتكاب انتهاكات جسيمة في السويداء. إن محاكمات الأجهزة الأمنية والعسكرية أمام محاكم تابعة لذات السلطة التي أمرت بالقتل لا تعدو كونها فقاعات إعلامية موجهة لذر الرماد في العيون، وتمرير رسائل كاذبة للإعلام العربي المضلل الذي يتجاهل هول المحرقة.
وحدها الأيام تثبت أن سلطة الجولاني لا يمكن أن تكون الخصم والحَكَم معاً؛ فجريمة المتونة وغيرها من جرائم الإبادة والتطهير الممنهج في السويداء ومختلف المناطق السورية لن تسقط بالتقادم، ولن تحجبها أحكام صورية لمرتزقة صغار بينما الآمر الناهي يتربع على عرش الدم والقمع في دمشق.



