
بعد نحو عامَين على سقوط النظام السابق، عادت الليرة السورية لتسجّل أسعاراً تقارب ما بلغته قبيل السقوط؛ إذ وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى نحو 15 ألف ليرة قديمة (150 ليرة جديدة)، رغم رفع جميع العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد. ومن شأن ذلك أن يفاقم صعوبة الأوضاع المعيشية، لا سيما في ظلّ استمرار العجز عن تدوير عجلة الاستثمارات المليارية الطموحة، التي تمّ الإعلان عنها خلال مراسم توقيع متكرّرة لاتفاقيات استثمارية مع جهات خليجية عديدة. واللافت في تدهور قيمة العملة، أنه جاء بعد حزمة كبيرة من التغييرات الجوهرية في بنية الاقتصاد، شملت التخلّي عن قطاعات حكومية عديدة، وصرف عشرات آلاف الموظفين من وظائفهم -ما حرم آلاف الأسر من مصدر دخلها الوحيد-، إلى جانب رفع الدعم عن مواد أساسية، أبرزها الخبز وبعض أنواع المحروقات. وتُظهر مقارنة أسعار هذه المواد بما كانت عليه حينها (الأسعار الحرّة غير المدعومة) ارتفاعاً يراوح بين 40 و60%، انعكس مباشرة على أسعار بقية السلع، بفعل ارتفاع أجور الشحن وكلف التصنيع وغيرها. ويأتي هذا التدهور أيضاً بعد سيطرة السلطات الانتقالية على جميع منابع النفط التي كانت في قبضة «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد)، في مفارقة دفعت كثيرين إلى التساؤل عن أسبابه، ووصلت إلى منابر الجوامع التي شهدت خطباً تنتقد سياسات السلطات، وتقارن الأوضاع الحالية بما كانت عليه في عهد النظام السابق.
كذلك، بدا لافتاً اتّساع الهوّة بين سعر السوق الموازية والسعر الرسمي الذي يحدّده «مصرف سوريا» المركزي، والبالغ 12250 ليرة قديمة (بعد حذف صفرَين من العملة في الليرة الجديدة)، بفارق يبلغ نحو 22%. ويبدو هذا الفارق أكبر ممّا كان عليه حين بلغ سعر الصرف 15 ألف ليرة في عهد النظام السابق؛ إذ كان «المركزي» وقتذاك يحدّد السعر الرسمي بنحو 13600 ليرة، الأمر الذي يعكس، في مجمله، ارتفاع الضغوط على الليرة واستمرار نزيف مخزون العملة الصعبة، رغم رفع جميع العقوبات التي كانت تخنق الاقتصاد -بما فيها عقوبات «قيصر» الأميركية الأكثر تأثيراً، والعقوبات الأوروبية وغيرها-. ومع غياب دراسات جديّة تفسّر التدهور المستمرّ في سعر الصرف، تكشف بعض المؤشرات أسباباً يمكن اعتبارها جوهرية، أبرزها العجز عن جذب الاستثمارات اللازمة لتحريك السوق وخلق فرص عمل، إلى جانب العجز التجاري الكبير الناتج من عمليات الاستيراد غير المنضبطة، والتي يُقابلها ضعف في عمليات التصدير.
وفي هذا السياق، نشرت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، عبر حسابها على «فايسبوك»، أرقاماً أولية قالت إنها استقتها من قاعدة بيانات «التجارة الدولية» التابعة للأمم المتحدة و«المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، أظهرت تجاوز العجز التجاري السوري 6.7 مليارات دولار عام 2025، بما يستنزف نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي، علماً أن هذه الأرقام لا تشمل التهريب والتجارة غير المسجّلة. وبحسب المعطيات نفسها، تصدّرت تركيا قائمة الدول المصدّرة إلى سوريا بنحو 3.4 مليارات دولار، مقابل نحو 235 مليون دولار من الواردات التركية من سوريا، ما خلق عجزاً مع تركيا وحدها يقارب 3.2 مليارات دولار. وتلتها الإمارات بصادرات بلغت نحو 1.2 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 83 مليون دولار، بعجز يقارب 1.1 مليار دولار. وفي المجمل، بلغت قيمة المستوردات السورية نحو 8.6 مليارات دولار، مقابل صادرات بقيمة 972 مليون دولار، وهو ما يفسّر جزءاً من المشهد الاقتصادي المتدهور.
ويأتي ذلك رغم إعلان السعودية وقطر حزمة واسعة من الاستثمارات والمساعدات لسوريا، تُقدَّر قيمتها الإجمالية بأكثر من 30 مليار دولار، معظمها مشاريع طويلة الأجل لم يبدأ تنفيذ معظمها على أرض الواقع. وتشمل هذه الحزمة نحو 16 مليار دولار من الاتفاقيات والمشاريع الاستثمارية السعودية، فضلاً عن قروض ميسّرة بقيمة 403 ملايين دولار، ومنحة نفطية قدرها 1.65 مليون برميل قُدّرت قيمتها وعوائدها بنحو 120 مليون دولار. أمّا الاستثمارات التي تقودها شركات قطرية، فتراوح قيمتها بين 14 و14.3 مليار دولار، وتتوزّع أساساً على مشاريع الكهرباء وتطوير مطار دمشق والاستثمار الزراعي والغذائي، إلى جانب أكثر من 760 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء. كما قدّمت الرياض والدوحة 89 مليون دولار للمساهمة في تمويل رواتب العاملين في القطاع العام، وسدّدتا متأخرات سوريا لدى «البنك الدولي»، البالغة 15.5 مليون دولار.
إزاء ذلك، يمكن النظر إلى تدهور الليرة، بعد مدة من التحسّن -غذّتها عوامل عدّة، من بينها عوامل نفسية مرتبطة بالانتقال إلى اقتصاد السوق ورفع العقوبات، وتراجع مؤقت في الطلب على الدولار، وتوقّع تدفّق المساعدات، وتغيّر حركة التجارة والتحويلات-، باعتباره مؤشراً على عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا. وتنعكس هذه الأزمة مباشرة على حياة السوريين، الذين تفيد آخر الإحصاءات الأممية بأن أكثر من 90% منهم يعيشون تحت خط الفقر، في وقت لم تنجح فيه الوعود الاستثمارية المتلاحقة، حتى الآن، في تحسين ظروفهم، وإنّما تحوّلت، مع مرور الوقت، إلى مجرّد مادة دعائية لا أكثر.



