يُنتظر أن تُسلّم حركة «فتح» اليوم كمية من سلاحها في مخيم عين الحلوة للجيش اللبناني. وعلى غرار العملية السابقة التي جرت في 13 أيلول الماضي، سيتولى عناصر من قوات الأمن الوطني الفلسطيني جمع السلاح في منطقة جبل الحليب، قبل نقله وتسليمه للجيش من جهة سيروب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة فتح ملف السلاح الفلسطيني، بعد هدوء نسبي استمر نحو ثلاثة أشهر. وكانت جهود السلطة الفلسطينية في سياق قرار «سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات» أسفرت عن تسليم كميات من الأسلحة القديمة والمتقادمة، المُخزّنة منذ مطلع التسعينيات. فيما أظهرت الإشكالات الفردية التي شهدتها المخيمات لاحقاً أن السلاح لم يُضبط فعلياً، وأن عدداً كبيراً من الأفراد لا يزالون يمتلكون أسلحة متوسطة. من هنا يبرز السؤال: لماذا يُعاد اليوم تحريك هذا الملف؟
مصادر متابعة قالت، إن الهدف الأساسي من إعادة تحريك ملف السلاح الفلسطيني هو محاصرة حركة «حماس»، لافتة إلى أن حركة «فتح» هي الفصيل الوحيد الذي استجاب عملياً لخطة سحب السلاح. وأشارت في هذا السياق، إلى أن رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني رامز دمشقية وجّه سهامه نحو سائر الفصائل، ملمّحاً إلى وجود سلاح ثقيل، في إشارة واضحة إلى «حماس». وفي المقابل، نفى مصدر فلسطيني وجود أي أسلحة ثقيلة داخل المخيمات، لافتاً إلى أن ما يجري هو مساعٍ من بعض الفصائل بالتعاون مع لجنة الحوار لتنظيم السلاح الفردي داخل المخيمات، لا أكثر.
خطوة «فتح» أعادت فتح الجدل حول تفرّد رام الله بإدارة ملف المخيمات، وما إذا كان ذلك يندرج في سياق محاولة محاصرة المقاومة ونزع الشرعية عنها. وفي هذا الإطار، يبرز دور ياسر عباس، نجل رئيس السلطة محمود عباس، في إدارة الشأن الفلسطيني وفق منطق المصالح الخاصة. كما كان لافتاً قيام السفير الفلسطيني المُقرّب من عباس، محمد الأسعد، بزيارة بلدة العيشية أول من أمس، وتقديمه اعتذاراً عن تورّط عناصر فلسطينيين في قتل عدد من الأهالي في ما عُرف بـ«مجزرة العيشية» عام 1977. وتساءلت مصادر فلسطينية عمّا إذا كان موقف الأسعد منسّقاً مع سائر الفصائل، أم أنه مبادرة حسن نية موجّهة إلى رئيس الجمهورية جوزف عون، ابن البلدة.
