“بين القانون الدولي والمجازر: لماذا دعاوى الجوّلاني ضد وهاب شهادة على جرائمه”

في كل مرة يطالعنا أحمد الشرع الملقّب بـ”الجولاني” بدعاوى قضائية ضد الوزير وئام وهاب، يتجلى بوضوح حقده الشخصي العميق على الرجل الذي عرّى جرائمه وكشف فساده وإرهابه أمام العالم. مهما حاول التلطي وراء بدلته وربطة عنقه، أو خلف شعارات القانون الزائفة، فإن وهاب يظل الصوت الذي فضح استغلال الجوّلاني للطائفية والقتل على الهوية، وجعل من دم السوريين، لا سيما النساء والأطفال والشيوخ، شاهداً على وحشية ميليشياته.

إن رفع دعاوى ملفقة ضد وهاب ليس سوى رد انتقامي شخصي، ودليل إضافي على أن الجوّلاني يشعر بالتهديد من الحقيقة، وأن كل ما يملكه اليوم هو صكوك قضائية زائفة يحاول من خلالها إسكات من كشف جرائمه البشعة في السويداء وحمص والساحل وجرمانا وأشرفية صحنايا. إن هذه المسرحيات القانونية لا تُخفي حقيقة واحدة: الجوّلاني هو المجرم، وهاب هو من كشفه.

ولأن الحقائق لا تُطمس، نؤكد أنّ سلطة الجوّلاني فقدت أي شرعية دولية وقانونية، وحوّلت نفسها إلى أداة قتل وترويع للمدنيين، مستخدمة القتل، والاغتصاب، والتهجير، ومصادرة الأملاك، كسياسة ممنهجة لإخضاع الشعب السوري. إن المجازر في السويداء، التي استهدفت النساء والأطفال والشيوخ بدم بارد، ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني.

إن الدعوى ضد وهاب تتهمه زوراً بـ”نشر أخبار كاذبة” و”إثارة النعرات”، فيما الجوّلاني نفسه يقف خلف أبشع الجرائم المنظمة، وهو الذي دمّر حياة مئات الآلاف من السوريين. أي عدالة هذه التي تحوّل الضحية إلى متهم، والجلاد إلى قاضٍ؟ القانون الدولي واضح: استهداف المدنيين، والتطهير العرقي، والقتل على الهوية، وتهجير الأقليات، كلها جرائم لا تسقط بالتقادم.

أما الوزير وئام وهاب، فهو الضمير الوطني الصادق، الصوت الذي كشف زيف الطائفية والأساليب الوحشية التي يستخدمها الجوّلاني للبقاء في السلطة، وفضح المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين. استهدافه اليوم ليس إلا اعترافاً ضمنياً بفعاليته وقوة مواقفه الوطنية.

إن العدالة الحقيقية لا تتحقق في محاكم الجوّلاني الهزلية، بل في المحكمة الجنائية الدولية، حيث يجب محاكمة أحمد الشرع وكل من تواطأ معه على مجازره في السويداء وغيرها كمجرمي حرب. والمجتمع الدولي مدعو الآن لوقف هذه المسرحيات، وفتح تحقيق عاجل لمحاسبة كل مسؤول عن هذه الجرائم البشعة.

إن أهالي السويداء، الذين دفنوا أبناءهم وأحرقوا قلوبهم على دمائهم، يرفعون اليوم صوتهم باسم الإنسانية: كفى للتستر على القتلة والمجرمين. أحمد الشرع (الجوّلاني)، ومعه كل من شارك في التخطيط والتنفيذ والتمويل والتغطية على المجازر، يجب أن يمثلوا أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب، لا أن يُتركوا يسيطرون على القضاء المحلي لإسكات الأصوات الوطنية.

لقد شهدت السويداء جرائم ذبح الأطفال، واغتصاب النساء، وقتل الشيوخ بدم بارد، وهي جرائم مثبتة لا يمكن إنكارها. القانون الدولي الإنساني يضع مثل هذه الأفعال في خانة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، والمطلوب اليوم هو تدخل المجتمع الدولي لمحاسبة الجناة، تماماً كما حوكم قادة البوسنة ورواندا.

أما الوزير وئام وهاب، فإن كل دعوى ملفقة ضده لن تزيده إلا شرفاً ومصداقية، لأنه صوت الحق في مواجهة آلة القتل والطغيان. والرسالة واضحة: الجوّلاني مجرم حرب، وهاب رمز كرامة وفضح، ولن ينجح أي مسرح قانوني هزيل في قلب الحقائق أو إسكات صوت المظلومين.