أكد حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري بأنه “لن يسير في مكان سارت عليه الامور خلال السنوات الثلاثين الأخيرة”. وما يقصده بتعبير آخر أن اصدار قانون من دون إصلاحات يعني أن الحكومة تستدين من دون أن ترد الاموال، هذا ما لا يناسب مصرف لبنان.
وتوقع منصوري عدم قدرة الحكومة على رد الاموال في حال حصلت عليها من دون إقرار الاصلاحات المطلوبة علماً أن المركزي قدم “تمريرة” للحكومة إذا طلبت أموالًا لفترة زمنية محددة ولكن بمظلة قانونية لا غبار عليها.
وفي رد على سؤال لـ “النهار” في حال لم يبصر قانون الاستقراض النور الذي يجيز لمصرف لبنان إقرار قانون إقراض الحكومة وما هو مصير رواتب العاملين في القطاع العام؟ يقول منصوري “ليوجه هذا السؤال إلى الحكومة”. وعلم أن منصوري كان أبلغ الحكومة انها اذا كانت قادرة على الدفع فلتوفر الرواتب واذا لم تقدر يمكن مصرف لبنان ان يسهل لها الامر ويكون هو الجسر في هذه العملية”.
