وزيرا التربية والصناعة وقعا والزعني مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في التعليم المهني

وقع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ووزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشيكيان ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني مذكرة تفاهم حول تطوير التعاون في مجال التعليم المهني والتقني وإعداد الكوادر الماهرة لسوق العمل الصناعية ، وخصوصا معهد الصناعات الغذائية في قب الياس الذي بناه الإتحاد الأوروبي.

وشارك في حفل التوقيع كل من المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري ، المديرة الاقليمية لمكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية الدكتورة ربى جرادات، والمدير العام لجمعية الصناعيين طلال حجازي والمنسقة الوطنية لبرنامج التعليم والتدريب المهني رانيا حكيّم .

وبعد التوقيع وتبادل النسخ، أكدت بري “أهمية هذه المذكرة وضرورة التعاون مع وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين خصوصا في مجال الصناعات الغذائية”، مشددة على “الحاجة إلى تفعيل التعاون في المجال الصناعي عموما”، لافتة إلى ان “اول مدرسة صناعية تم إنشاؤها في العام 1950 في الحمرا ثم تم نقلها إلى الدكوانة”.

وأكدت ان “غالبية الخريجين في سوق العمل، وان المرحلة الراهنة تشهد فراغا في المقومات المالية للمعاهد الصناعية والفنية فلم يعد بإمكان المديرية العامة تجهيز المصانع التابعة لها والفندقيات بالمواد والاستهلاكات والكهرباء، وإن هذه المذكرة هي باب للأمل يفتح امام المدارس المهنية والطلاب ليتم إعدادهم لسوق العمل المتجددة” .

الحلبي

وألقى الحلبي كلمة قال فيها: “نلتقي اليوم معالي وزير الصناعة الصديق الاستاذ جورج بوشيكيان ورئيس جمعية الصناعيين الاستاذ سليم زعني والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، وضمن إطار البروتوكول الذي وقعناه منذ فترة وموضوعه التعاون بين التعليم المهني ونقابة الصناعات الغذائية، وجمعية الصناعيين بشخصِ رئيسها. والهادف إلى تفعيل معهد الصناعات الغذائية في قب الياس، الذي تم إنشاؤه بتمويل أوروبي، ليقدم التعليم المهني الغذائي المميز ويعد الطلاب ليكونوا من أصحاب الكفايات والمهارات الملبية لحاجات سوق العمل “.

اضاف: “إنها انطلاقة متجددة للتعاون بين التعليم المهني والتقني والمصانع الغذائية ، لا سيما وأن لبنان يتميز بالمطبخ الراقي والتصنيع الغذائي الرائد” .

وتابع: “إن الأزمة المالية والنقدية وعدم توافر الاعتمادات في صناديق المعاهد الفنية والفندقية، يحول دون قدرة إدارات هذه المعاهد على إنجاز التعليم التطبيقي، وبناء المهارات، وإننا على تواصل دائم مع وزير الصناعة الصديق الاستاذ جورج بوشيكيان وجمعية الصناعيين ونقابات القطاعات المنتجة، لعقد المزيد من الشراكات، خصوصا وأن التعليم المهني والتقني هو السبيل الأقرب إلى سوق العمل، وإن الاوضاع الصعبة تستدعي المزيد من التعاون بين الجميع، وابتكار السبل المؤدية إلى تفعيل النهوض”.

واردف: “مبروك هذا الإنجاز، وإلى المزيد من التعاون بين القطاعات المنتجة والتعليم المهني والتقني، لنعيد الحياة إلى حركة الإنتاج ونستثمر في مواردنا البشرية الرائدة”.

بوشيكيان

بدوره، قال وزير الصناعة: “يسعدني أن أشكر الوزير الصديق عباس الحلبي على استصافته لنا اليوم في وزارة التربية، للتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارتّي الصناعة والتربية – المديرية العامة للتعليم المهني وجمعية الصناعيين اللبنانيين الهادفة الى توسيع دور القطاع الخاص في ادارة المعهد الفني للصناعات الغذائية في قب الياس، بإشراف الوزارتين والمديرية العامة”.

اضاف: “ما نقوم به ينطلق من قناعة راسخة لدينا بأهمية التفاعل وزيادة التنسيق والمرونة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويهدف أيضاً إلى تطوير التعليم والتدريب وصقل المهارات والخبرات في المعهد الموجود في منطقة صناعية-زراعية مثالية يعمل الطلاب بمصانعه ومختبراته المجهّزة بالتقنيات الحديثة، بما يساعد الادارة والأساتذة على تأمين البيئة الحاضنة للطلاب الجادّين والراغبين في التخرّج واكتساب مهنة شريفة تضمن لهم حياة كريمة”.

وتابع: “أغتنم المناسبة معالي الوزير والسيدة بري، لأوجّه تحيّة وإشادة بالصناعيين اللبنانيين الناجحين والمثابرين وبالجمعية وعلى رأسها السيد سليم الزعني. لقد صمدوا في أحلك الظروف. وتمتّعوا بمرونة كبيرة لتجاوز المرحلة المالية الصعبة والمعقّدة جداً التي ما زالت تعصف بلبنان منذ ما قبل العام 2019. غير أنني أرى أنّ المرحلة القاتمة لن تطول كثيراً في ظلّ المتغيّرات الاقليمية المتسارعة من جهة، واقبال لبنان قريباً على مرحلة استقرار سياسي وتعاف اقتصادي سببه تحوّلات جوهريّة سيشهدها اللبنانيّون عنوانُها “لبنان بلد نفطي” بعدما كان من سابع المستحيلات قبل خمسين وسبعين عاماً تصوّر هذا العنوان.”

وقال: “ما نقوم به في الدولة وما يقوم به أصحاب المبادرات والمستثمرون، هو التهيئة وبناء الأرض الصلبة والخصبة والبنى التحتيّة لمجيء الشركات النفطيّة العالمية التي ستبدأ بالاستكشاف والحفر قريباً. وأكشف لكم أن هذه الشركات تتحضّر منذ أشهر لعملها على طول الساحل اللبناني، وتعمل على تأمين الأمور اللوجيستية الفضلى لفرق عملها، إن كان السكن، والتعليم، والرفاهية والطبابة في مستشفيات قادرة على معالجة حالات طارئة. وتطّلع من المؤسسات الاستشفائية على مدى قدراتها وتجهيزاتها الطبية”.

اضاف: “أقول ذلك لأؤكّد أن لبنان ينهض بخطى ثابتة. وسوف يأتي يوم تتغيّر فيه الأمور نحو الأفضل. مع كلّ تمنّياتي على المشرفين على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي أن يواصلوا عملهم البناء في نقل الصورة البهيّة والمشرقة عن لبنان. وصدّقوني يوجد الكثير لتتحدّثوا فيه عن جمال لبنان ونجاحات أبنائه”.

وتابع: “نحن على الصعيد الصناعي، مستمرّون في البناء والتقدّم في قطاعات واعدة أبرزُها الصناعات الغذائية التي تتكامل مع الزراعة والسياحة والتغليف والتسويق والتصدير”.

واردف: “يبقى اللبناني هو المبادر الأساس. منذ مئة عام اتّكل المؤسّسون الصناعيّون على ذواتهم، وسافروا وتعلّموا ونقلوا التكنولوجيا والخبرة، وأورثوها الى جيل جديد تخصّص أكثر وأصبح مقداماً ومغامراً ومتحدّياً أكثر”.

وختم: “بالتفاؤل بالجيل الجديد، جيل الغد. وأجدّد القول “مكانة لبنان للبنان” مهما حدث. سوف يستعيدها عن جدارة ويرفع أبناؤه عَلَم الثقافة والحضارة الذي سيرفرف في ربوعه من جديد”.

الزعني

ثم قال رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين: “انّ مذكرة التفاهم هذه هي شراكة بين القطاعين العام والخاص المعروفة باسم PPP.وتمّ تنفيذها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التي تدعم اهدافها التي نصت على التعامل مع عدم تطابق المهارات :من خلال تأمين العمال المهرة الذين يمكنهم المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي والانتعاش السريع ودعم الانتقال إلى اقتصاد منتج، والذي قد يسهم في خلق فرص عمل والحد من الفقر”.

اضاف: “كما أن أهداف المذكرة تشدد على تعزيز جودة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير قوى العمل التقنية من طريق النهوض بالتعليم والتدريب التقني والمهني الفعّال لتلبية متطلبات الصناعة ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى تطوير روابط الصناعة مع المعاهد التعليمية، واكد سعي الشركاء الصناعيين المعنيين إلى توفير الانتقال من التعلّم الى العمل عبر تطبيق مبدأ التعلم القائم على العمل ذات جودة ومبني على الكفايات من خلال التدريب أثناء العمل والتلمذة الصناعية والتدريب الداخلي”.

وتابع: “ان الفرقاء الثلاثة اتفقوا على التعاون في ما بينهم لتحديد المعاهد التي سنتطبق عليها هذه المذكرة، على أن يكون المعهد الفني للصناعات الغذائية-قب الياس كمشروع ريادي لهذا التعاون Pilot project”.

جرادات

من جهتها، قالت المديرة الاقليمية لمكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية الدكتورة ربا جرادات :”يسعدني أن أتواجد هنا اليوم في حدث توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين. الهدف من هذه المذكرة هو تحسين الروابط بين الصناعات ومعاهد التدريب من أجل خلق تعليم ذو جودة أفضل وبيئة مؤاتية لقطاع صناعي منتج ومبتكر وتنافسي”.

اضافت: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ قيادة الوزارتين وجمعية الصناعيين اللبنانيين على توقيع هذه الاتفاقية. هذا إنجاز سيخلق شراكة فريدة بين القطاعين العام والخاص في لبنان لدعم تنمية المهارات والتعلم مدى الحياة. مذكرة التفاهم هذه هي مخطط استراتيجي لتعاون متين يهدف الى تعزيز التعلم مدى الحياة لدعم خطة الإنعاش الوطنية.”

وتابعت: “كما نعلم جميعًا، تواجه البلاد أزمات متداخلة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة تتطلب الاستثمار في رأس المال البشري بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. ووفقا للمسح المحدث للقوى العاملة في لبنان الذي أصدرته إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية، فقد ارتفع معدل البطالة بشكل كبير، من 11.4 بالمئة في 2018-2019 إلى 29.6 بالمئة في كانون ثاني (يناير) 2022، وكذلك ارتفع معدل بطالة الشباب من 23.3 بالمئة إلى 47.8 بالمئة في الفترة نفسها”.

وقالت: “تسلط الأزمات التي تواجه البلد الضوء على أهمية المهارات الحياتية الأساسية التي تمكن الناس من التكيف بسرعة مع الظروف المتغيرة. علاوة على ذلك، فإنها تؤكد على أهمية التعلم مدى الحياة وقدرة القوى العاملة على نسيان التقنيات القديمة والتعلم من جديد”.

اضافت: “يشير أصحاب العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى عدم قدرتهم على العثور على أشخاص يتمتعون بالمهارات المناسبة لملئ الوظائف الشاغرة الرئيسية، خاصة بالنسبة للمهن التي تتطلب مهارات تقنية أو إبداعية أو حل المشكلات أو مهارات قيادية. ويعد تحسين التعليم والمهارات أمرًا مهمًا للغاية لتمكين التوظيف الكامل والمنتج للجميع في لبنان وكذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية”.

وتابعت: “في هذا الصدد، يذكر أنه خلال العام الدراسي 2020-2021، كان هناك في لبنان 104,000 طالب في التعليم والتدريب التقني والمهني (في المدارس العامة والخاصة)، وتقريبا 238 ألف طالبًا في الجامعات (العامة والخاصة)، وفقا لمركز البحوث والتطوير التربوي. لكن التقدم التكنولوجي، وتخضير إقتصاداتنا، وضمان الأمن الغذائي المستدام وغيرها من العوامل المستجدة جميعها تتطلب مهارات جديدة بين ليلة وضحاها تقريبا. والتصنيع هو أحد فروع النشاط الاقتصادي الثلاثة الرئيسية التي تتمتع بأعلى حصة من التشغيل في لبنان، إذ يمثل التصنيع حوالي 10 إلى 12 بالمئة من إجمالي التشغيل.

في ضوء كل هذا، فإن التعاون الذي يوقّع عليه اليوم ضروري وحاسم لمستقبل العمل”.

وختمت: “أشكركم على ثقتكم بالخبرة التقنية لمنظمة العمل الدولية والسعي للحصول على مساهمتها في تطوير مذكرة التفاهم هذه. آمل أن نرى استمرارًا لجهودنا المشتركة لبناء شراكة استراتيجية وطويلة الأمد لتعزيز هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص. وإنني أتطلع إلى التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم هذه، ومنظمة العمل الدولية على استعداد لتقديم الدعم التكميلي اللازم.”