تسري معلومات في الاوساط العامة عن توجه الحكومة الى زيادة السحب “على المكشوف” من ميزانية البنك المركزي، في موازاة توجُّه جانبي لإدخال زيادات جديدة على الرسوم والضرائب، وبما يشمل رفع سعر الدولار الجمركي مجدداً وتعديلات تخص الضريبة على القيمة المضافة التي يتكبّدها المستهلك الأخير حصرياً، بذريعة تغطية إقرار زيادات جديدة على مداخيل الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، وتخصيصهم أيضاً ببدلات انتاجية ونقل، فضلاً عن تحسين بدلات المساعدات الاجتماعية والصحية.
وتلفت تنبيهات صندوق النقد الدولي إلى أن تداعي إيرادات الموازنة قد دفع إلى تنفيذ تخفيضات هائلة وغير منتظمة في الإنفاق العام إلى أدنى المستويات.
