اعتبرت النائبة حليمة القعقور خلال مؤتمر صحافي من مجلس النواب اليوم، ان “نشر وزير التربية أرقام القروض والهبات للعامين الماضيين لا يلبي مطلبنا الذي قدمناه بكتاب رسمي ثم باستدعاء أمام مجلس شورى الدولة”.
وقالت: “خلال اجتماع لجنة التربية اليوم، أبلغنا مدير عام وزارة التربية بنشر أرقام القروض والهبات التي وصلت في آخر عامين.”
وتابعت: ” ذكرت الحاضرين أنني طلبت في كتاب سابق للوزير وفي الاستدعاء أمام مجلس شورى الدولة مؤخرا، أرقام آخر 13 سنة، لأن الحكم استمرارية ومسؤولية الوزير لا تنحصر بفترة توزيره.”
وختمت: “جددت تأكيد ضرورة وضع خطة طوارئ قابلة للتقييم للقطاع، مع اعتماد معايير الحوكمة والشفافية فيها، والحاجة إلى تدقيق جنائي في كل القروض والهبات التي وصلت الوزارة، والتي للمناسبة لم تسجل جميعها وفق المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية ولم يصدر كثير منها بمراسيم، كما وأكدت الالتزام بمتابعة الملف”.
