منذ مدّة، دخلت مسألة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم دائرة التجاذبات السياسية والقانونية.
وفي حين جرت محاولات لإيجاد مخرج للتمديد لمدير الأمن العام عبر وزير الداخلية بقرار إداريّ، أو عبر مجلس الوزراء، فإنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يبدو قد اتّخذ قراره، رافضاً وضع الكرة في ملعب الحكومة، خصوصاً أن هناك إجماعاً لدى المراجع القانونيّة على أنّ كلّ قرار بشأن التمديد للّواء إبراهيم يُتخذ في الحكومة سيكون مخالفاً للقوانين، لأن اللواء إبراهيم بات يخضع لموجبات قانون الموظفين الذين يخرجون من الخدمة ببلوغهم سنّ التقاعد أي 64 عاماً.
عليه، يبقى الحلّ الوحيد أمام أزمة التمديد للّواء إبراهيم في أن يُمدّد له في مجلس النواب بتعديل قانون الموظّفين، وهو غير متاح بسبب إقفال المجلس وعدم انعقاد الجلسة التشريعية، أو بقرار إداريّ يتّخذه وزير الداخلية بتعيين إبراهيم كمستشار لشؤون الأمن العام، من دون أن يكون له قدرة “التوقيع”، التي تُناط بالضابط الأعلى رتبة فقط.
وفي السياق اليوم، ولدى تلاوة وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري مقرّرات الجلسة الحكومية، سُئل عن موقف الرئيس ميقاتي الذي بدا كمن تلا خطابَ الوداع للواء عباس إبراهيم خلال الجلسة، فأوضح بأن ميقاتي “لم يتلُ خطاب الوداع، بل تحدّث عن مزايا اللواء وتقديماته وعطاءاته للوطن، وقال إنّ المخرج للتمديد يجب أن يكون بموجب قانون، لأنّ مجلس الوزراء لا يمكنه القيام بشيء”.
وعن الآليّة المرتقبة ومن سيخلفه في الجهاز قال: “لم نتحدّث صراحة عن آليّة، ولكنّ الأمر محسوم لدى الرئيس ميقاتي بأن لا حلّ في مجلس الوزراء”.
وأضاف: “وزير الداخلية لم يتحدّث بهذا الموضوع، وهذا الموضوع برأيي لا علاقة له بمجلس الوزراء بل أصبح إجراءً إدارياً بيد وزير الداخلية”.
وهل هذا يعني أنّ الكرة اليوم في ملعب وزير الداخلية لاستدعائه من الاحتياط؟ أجاب وزير الإعلام: “لا معلومات لديّ عمّا يمكن أن يقوم به وزير الداخلية، وأنا أقول لكم ما حصل في مجلس الوزراء”.
المخارج المتاحة
أشار الوزير السابق نهاد المشنوق إلى أنّ الطريقة التي يُمكن أن يعتمدها وزير الداخلية هي تعيين اللواء إبراهيم مستشاراً له لشؤون الأمن العام، فيتسلّم المديرية، لكن من دون أن يحصل على امتياز التوقيع، إذ يكون التوقيع عندها للضابط الأعلى رتبة، وبالتالي هناك إشكاليّة كبيرة في هذا الإطار.
أمّا في حال لم يُصر إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وبلغنا استحقاق خروج اللواء إبراهيم من المديرية العام للأمن العام، فالعادة أن يتسلّم الإدارة العامة بالوكالة مَن يُعيّنه مجلس الوزراء مديراً للأمن العام؛ وبما أن لا مدير عاماً بالوكالة معيّن حالياً بسبب خروج العميد أنطوان البيسري أيضاً إلى التقاعد، فإنّ من يتسلّم المديرية سيكون الضابط الأعلى رتبة.
النائب السابق بطرس حرب، شرح لـ”النهار” بأنه عندما عاد اللواء إبراهيم وتسلّم مجدّداً قيادة الأمن العام قبل سنوات، كان قد قدّم استقالته من السلك وأصبح مدنياً؛ وبالتالي، إنّ أيّ تمديد له يجب أن يتمّ عبر تمديد سنّ تقاعد الموظفين أو إجراء تعديل معيّن عليه، كأن يتناول حصرياً سنّ تقاعد العسكريين.
وأوضح حرب بأن أيّ قرار من وزير أو من مجلس الوزراء يمكن ان يكون معاكساً ومخالفاً لأحكام قانون الموظّفين هو باطل.
مرجع أمنيّ سابق لا يرى حلّاً لتمديد مهمات اللواء إبراهيم إلا عبر جلسة تشريعيّة في مجلس النواب، يتمّ فيها تعديل قانون الموظفين بطريقة ما، لأن اللواء إبراهيم مدنيّ وليس عسكرياً، وتسري عليه أحكام قانون الموظفين الذي نصّ على تحديد سنّ التقاعد بـ64 عاماً، وأيّ تمديد يجب أن يتمّ بقانون من مجلس النواب، ولو أنه لا يزال في الخدمة الفعلية! لكن قد يمكن التمديد له بحسب القانون العسكري، بالرغم من أن هذا الأمر غير متاح في وضعه، وبالتالي لا وزير الداخلية، ولا مجلس الوزراء لهما الصلاحية في البتّ بوضعه.
2 آذار تاريخ خروج اللواء إبراهيم من قيادة الأمن العام إلى التقاعد لم يعد بعيداً، فيما معظم السيناريوات تشير إلى أن الرّجل الذي اكتسب ثقة الأقربين والأشقاء والأبعدين، من وراء البحار، هو في صدد أن يقول وداعاً، وأن يدفع أثمان الثقة الكبرى التي يناها من لبنان إلى ما وراء البحار، إلّا إذا بادر وزير الداخلية وقَبِل اللواء بأن يكون قائداً من دون “توقيع” و…”هيبة”.
المصدر: النهار
