أكد مسؤول مصرفي كبير لصحيفة “الشرق الأوسط”، ارتياح القطاع المصرفي الحذر تجاه الدينامية المستجدة في المقاربات الحكومية وتظهير وجوب تحصين ملف لبنان لدى الصندوق، بتوافق وطني عريض يدعم الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في نطاقي إدارة الدولة ومؤسساتها وفي تصحيح انحرافات النقد والمالية العامة، على أن ينطلق من تعاون منتج للسلطتين التنفيذية والتشريعية المعنيتين حصراً بالتدابير الإجرائية وبإصدار حزمة القوانين المكملة لخطة الإنقاذ، كما يؤمن، في الوقت عينه، الانطلاق «الآمن» لإعادة هيكلة السلطة النقدية والجهاز المصرفي.
ويقر المسؤول بحقيقة عجز السلطات عن المواكبة السليمة لمقتضيات الأهداف الإصلاحية المتوخاة من الصندوق والمجتمع الدولي، والمدرجة كشروط لازمة لمعاونة لبنان للخروج من دوامة الانهيارات التي يعانيها على كل الأصعدة المالية والاقتصادية والمعيشية، إنما يؤمل تحفيز الاستجابة المطلوبة بقوة الحقائق الأشد إيلاماً ومرارة والتي تشي بسرعة الانحدار إلى «الارتطام الكبير»، ربطاً بالتقلصات الحادة لمخزون احتياطات العملات الصعبة لدى البنك المركزي التي تدنت عن مستوى 10 مليارات دولار، وما يمكن أن تفرزه من مخاطر جسيمة تتعدى النطاق النقدي المنضبط نسبياً تحت مظلة “منصة صيرفة”، لتقوض القليل المتبقي من منظومة دعم أدوية الأمراض المستعصية والخبز، وتتقدم إلى تعظيم التضخم المفرط الذي تخطى مؤشره التراكمي نسبة الألف في المائة
