أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “مجلس الوزراء سينعقد حكماً لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال”.
وفي حوار مع مجلس نقابة الصحافة اليوم، لفت إلى أن “من الملفات الطارئة التي ينبغي بتها في مجلس الوزراء إضراب المدارس الرسمية الذي بدأ أسبوعه الثالث، وملف التزامات لبنان تجاه الأمم المتحدة، وإبرام عقد هبة مع البنك الدولي بقيمة 25 مليون دولار وعقود النفايات وموضوع القمح، وغيرها”.
كما اعتبر أن “حديث البعض عن عدم ميثاقية الجلسات هو حديث مغلوط، إذ شارك في الجلسة سبعة وزراء مسيحيين من أصل إثني عشر وزيراً مسيحياً. أما القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد. الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين في ما بينهم، وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال. إن انتخاب الرئيس هو المدخل إلى الحل من أجل إعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية، لكون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن”.
وأشار إلى أن “قبل الدعوة إلى عقد جلسات للحكومة، التقيت خبراء دستوريين من كل الأطياف، أجمعوا على وجوب عقد الجلسات عند الضرورة وتوقيع رئيس الحكومة والوزراء المختصين، وهناك أيضا قرارات في هذا السياق صادرة عن مجلس شورى الدولة عام 1992 أيام الوزير جوزيف شاوول. فقط أحد الخبراء الدستوريين أشار الى وجوب أن تكون المراسيم صادرة عن مجلس الوزراء وليس عن رئيس مجلس الوزراء، فغيرنا التعميم الذي أصدرته ليتلاءم مع هذا الأمر”.
ورأى أن “الكلام عن محاولة للسيطرة على المناصب المسيحية مستغرب ولا أساس له”، وأشار إلى أن “ولاية قائد الجيش تنتهي بتاريخ 10-3-2024، فيما حاكم مصرف لبنان تنتهي ولايته في شهر تموز، ونأمل أن يكون قد تم انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتولى المهام، علماً أنه حسب الدستور، فإن مجلس الوزراء له الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسباً بأكثرية الثلثين، وفق مرسوم تشكيل الحكومة. أما موضوع المدير العام للأمن العام، فيحتاج إلى اصدار قانون في مجلس النواب، وفي المقابل، وللايضاح ليس إلّا، فان العديد من المراكز التي تشغر يتولى مسؤوليتها أشخاص من الطوائف المسيحية”.
وعن ارتفاع حدة الخطاب الطائفي، قال: “لبنان الكبير تأسس بعد الحرب العالمية الأولى، ولبنان الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية، ومرحلة اتفاق الطائف حصلت بعد حرب الخليج، وبالتالي فكل الطروحات التي نسمعها مجرد كلام، لأن تعقيدات المنطقة أكبر مما يعتقد البعض”.
واعتبر أن “الحل في لبنان هو باستكمال تطبيق اتفاق الطائف وحسن تنفيذه وفق أحكامه وروحيته أيضا، التي هي بعيدة كل البعد من التعطيل، والمطلوب أن نقوم بتحويل السلبيات التي يراها البعض في الدستور إلى إيجابيات وتطبيق الإتفاق كاملاً بعيداً من الإنتقائية، والمطلوب منا حالياً هو التفاهم على إدارة البلد الغارق في تراكمات مزمنة ومعالجة القضايا الملحة والاساس انتخاب رئيس جديد”.
كما سأل: “هل يريدون فعلاً استقرار البلد وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد لبدء مرحلة التعافي؟ أم انهم يريدون الوصول إلى واقع يصبح فيه التغيير الذي يريده هذا البعض أمراً واقعاً، علماً أن لا تغيير في المدى المنظور ويجب التعاون لتمرير المرحلة”.
