نشرت صحيفة “ذي ناشيونال” الإماراتية الصادرة بالإنكليزية خريطة تحدّد “المسار المتشابك” للتدفقات المالية من حساب في مصرف لبنان المركزي إلى حسابات شركة “فوري”، استناداً إلى “ملفات قضائية أوروبية” تمكنت من الاطّلاع عليها.
وتحت عنوان “تتبّع عملية غسل الأموال في حسابات رياض سلامة السويسرية”، كتبت الصحيفة أن المدّعين الأوروبيين في بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وليختنشتاين وسويسرا، يحققون في تحويلات تزيد على 330 مليون دولار يُزعم اختلاسها من مصرف لبنان، من خلال عقد مُنح إلى شركة “فوري” المملوكة من رجا سلامة.
وبموجب عقد وساطة جرى توقيعه بين “فوري” ومصرف لبنان عام 2002، دفعت المصارف والمؤسسات المالية عمولات للشركة “عن غير قصد” في كل مرة كانت تشتري أو تبيع أدوات استثمار من مصرف لبنان، بما في ذلك شهادات الإيداع وسندات اليوروبوند وسندات الخزينة.
وبموجب عقد وساطة جرى توقيعه بين “فوري” ومصرف لبنان عام 2002، دفعت المصارف والمؤسسات المالية عمولات للشركة “عن غير قصد” في كل مرة كانت تشتري أو تبيع أدوات استثمار من مصرف لبنان، بما في ذلك شهادات الإيداع وسندات اليوروبوند وسندات الخزينة.
ويعتقد المحققون الأوروبيون أن “فوري”، بحسب “الأخبار” المسجّلة في جزر العذراء، شركة صورية استخدمت في تحويل الأموال المختلسة من لبنان إلى أوروبا.
وجاء في قرار الحجز على ممتلكات سلامة الذي أصدرته قاضية التحقيق الفرنسية أود بورسي واطلعت عليه الصحيفة أن العمولات التي تقاضتها الشركة “لا تترافق مع أي خدمة حقيقية أدّتها فوري”، وقد “انتفع منها رياض سلامة وأقاربه من دون علم ربّ عمله، مصرف لبنان”.
وجاء في قرار الحجز على ممتلكات سلامة الذي أصدرته قاضية التحقيق الفرنسية أود بورسي واطلعت عليه الصحيفة أن العمولات التي تقاضتها الشركة “لا تترافق مع أي خدمة حقيقية أدّتها فوري”، وقد “انتفع منها رياض سلامة وأقاربه من دون علم ربّ عمله، مصرف لبنان”.
وأشار إلى أن الأموال مرت بـ”عمليات تكديس متتالية” عبر أشخاص مختلفين ودول متعددة، “لإخفاء مصدر الأموال”، ما يعدّ بمثابة عملية غسل.
