أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية حملة توعوية بالشراكة مع Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) حول العنف في القانون ضدّ النساء والفتيات بعنوان “عدم تعديل القوانين للاعتراف بحقوقِك هو عنف بحقِّك”، #لا_للعنف_في_القانون.
#لا_للعنف_في_القانون
حملة توعوية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) وبتمويل من الحكومة الألمانية، حول العنف في القانون ضدّ النساء والفتيات بعنوان "عدم تعديل القوانين للإعتراف بحقوقِك هو عنف بحقِّك". pic.twitter.com/q8yCTpxB9L— NCLW (@Nclwgov) December 7, 2022
وتلقي هذه الحملة الضوء على الأحكام القانونية المجحفة والتمييزية بحقوق النساء والفتيات التي لا زالت حتى اليوم من دون تعديل أو إقرار والتي يقتضي تعديلها لحماية المرأة والاعتراف بها كمواطنة كاملة الحقوق، سيّما من خلال إقرار قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، وقانون يمنع زواج القاصرات والقاصرين إضافة إلى قانون يعترف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها.
ويندرج هذا الفيلم التوعوي في إطار مشروع تنفذّه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع GIZ وبتمويل من الحكومة الألمانية.
