في زمن الفراغ الرئاسي بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون في السرايا الحكومية إطار الجدل الحاد الذي سبقها حول دستورية أو لا دستورية انعقادها، وباتت محطة فاصلة في المنحى السياسي بحيث أطلقت معالم خلط أوراق وبعثرة علاقات في كل الاتجاهات.
صحيح أن الجلسة مرت بسلام ” مع ظهور “الوزير الملك” الذي وفّر نصاب الثلثين، ووفر انعقادها تالياً إقرار البنود الأكثر الحاحاً وضرورة لا سيّما في الاطار الصحي، ولكنها لم تمر لجهة إثارة عاصفة من التداعيات السياسية والشظايا ليس فقط بين الطرفين الأساسيين للمواجهة العلنية أي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و”التيار الوطني الحر”، بل أيضاً بين “التيار” وحلفائه وفي مقدمهم “حزب الله” ومن ثم حزب الطاشناق، بحسب “النهار”.
ذلك أن محاولة تسديد الضربة التي قام بها “التيار” عشية الجلسة الى ميقاتي وحلفائه بتجميع تسعة وزراء اطلقوا بيان نزع الدستورية عن جلسة مجلس الوزراء، ردّها ميقاتي بنكسة قاسية جداً لرئيس التيار العوني النائب جبران باسيل حين انعقدت الجلسة بنصاب أمّنه حضور وزير الصناعة جورج بوشكيان.
النكسة لـ”التيار الوطني الحر” رسمت معالم أوسع لتداعيات بدت معها مسألة استحضار الميثاقية في الصراع على “جلسات الضرورة” لحكومة تصريف الاعمال كأنها فقدت مفاعيلها التقليدية أولاً لأن ستة وزراء مسيحيين حضروا الجلسة أمس في مقابل ستة وزراء مسيحيين قاطعوها.
وثانياً لأن وزراء القوى والطوائف الأخرى حضروا جميعاً بما يضع القوى المسيحية المعارضة لانعقاد الجلسات الحكومية أمام معطى لا يمكن إدارة الظهر له من دون مراجعة دقيقة لما يتوجب القيام به لاحقاً خصوصاً في ظل تحذير ميقاتي من توظيف العوامل السياسية في ملفات شديدة الالحاح للمواطنين. والحال أنه إذا كان “التيار الوطني الحر” وجد نفسه أمام حليفين أساسيين “حزب الله” والطاشناق يغردان خارج سياقاته المعهودة بحيث بدأت تتصاعد انتقادات حادة على ألسنة نواب عونيين لـ”الحزب”.
