المؤسسات تقفل أبوابها، والبطالة إلى ازدياد، والانهيار بدأ بسبب سوء إدارة السلطة الحاكمة والحكومة مغيبة.
ومع ازدياد الشكاوى المحلية والخارجية تدرس السراي الحكومية جدياً إمكانية عقد جلسة حكومية، على أن يدعو رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل وذلك لطرح ومعالجة الملفات الحياتية الملحة يتقدمها ملف المستشفيات المأزوم وبعض العقود مع البنك الدولي وغيرها من الملفات العالقة وتنتظر الجلسة.
وتشير مصادر متابعة للملف الحكومي إلى أن ميقاتي سيضع كل الوزراء أمام مسؤولياتهم بالحضور الى الجلسة لعرض ملفات وزارتهم ومعالجتها وأي وزير سيتغيّب عن الجلسة لن تعالج ملفات وزارته.
وسيعيد هذا الطرح إثارة الاشكالية التي طرحت حول أحقية دعوة رئيس الحكومة إلى جلسة حكومية في ظل الفراغ الرئاسي وسط انقسام بين التيار الوطني الحر تحديداً وفريق رئيس الحكومة.
وفي المعلومات أن عدداً من الوزراء المحسوبين على رئيس التيار الوطني الحر محرجون من الاشتباك بين جبران باسيل وميقاتي، ويبحثون عن مخارج وأسباب موجبة للحضور الآمن سياسياً.
وفي الوقت الذي لا يزال باسيل مصراً على موقفه بعدم حضور وزرائه الجلسة الحكومية، يبحث المعنيون بفتاوى للفريقين كاعتبار أن الوزراء المشاركين هم محسوبون على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وليس على باسيل وذلك تفادياً للاحراج.
الايام المقبلة ستعيد الجدل الحكومي الذي رافق الايام الاخيرة لعهد عون. فكيف سيكون المخرج السياسي لعقد الجلسة المنتظرة وسط معلومات عن دعم الرئيس بري لميقاتي في دعوته هذه وعدم ممانعة الحزب لها تحت عنوان تسيير الامور الحياتية والطارئة للمواطنين.
