أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم مسار التفاوض مع قبرص لمعالجة وضع الحدود البحرية بين البلدين بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وقال خلال استقباله وفد الجمهورية القبرصية، ان “الهدف من اللقاء اليوم هو الاتفاق على معالجة الموضوع العالق في رسم الحدود البحرية بعدما انتهينا من رسم الحدود البحرية الجنوبية”. واعتبر ان “بين لبنان وقبرص، لا حاجة لوجود وسيط لأننا بلدان مجاوران وصديقان، وهذا ما يجعل مهمتنا سهلة في إزالة الالتباسات الناشئة”.
وحضر اللقاء من الجانب القبرصي، الموفد الرئاسي الخاص تاسوس تزيونيس Tasos Tzionis، سفير قبرص بانايوتيس كيرياكو Panayiotis Kyriakou، ماريا بيليكو من مكتب محاماة الدولة القبرصية، وانجليكي ماتيو ويورغوس كوكوسيس من وزارة الخارجية.
وحضر عن الجانب اللبناني: نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وزيرا الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال علي حمية ووليد فباض، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية السفير غدي الخوري، أعضاء مجلس إدارة هيئة قطاع البترول وسام الذهبي، غابي دعبول، وسام شباط، والملازمان الأولان محمد عويدات وجيلبير داغر من مكتب الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني.
وتم خلال الاجتماع، عرض للواقع القائم حالياً على الحدود البحرية مع قبرص والاسس التي سيتم التفاوض بشأنها بين الجانبين اللبناني والقبرصي.
بو صعب
بعد اللقاء، تحدث بو صعب الى الصحافيين فقال: “كما سبق واعلنا، استقبلنا اليوم وفداً من قبرص تمت فيه مناقشة النقاط التي كانت عالقة بين البلدين. وهذه النقاط شهدت اختلافاً في وجهات النظر في السابق، وتم توقيع اتفاقية لم تبرم بسبب وجود خلاف بين الجانبين على اعتماد النقطة 1 او 23، ولأنه لم يكن قد اُخذ في الاعتبار المرسوم الذي اودعناه لدى الأمم المتحدة. اليوم، وبعد التفاهم على النقطة 23 جنوباً، تم تحديد الموعد في نهاية الأسبوع لوجود رغبة من الطرفين في انهاء الملف وتثبيت النقطة 23، وهناك وزارات معنية في الملف. فتحديد النقاط هو من اختصاص وزارة الاشغال التي كانت بدأت العمل في هذا الملف، وفي وقت لاحق اليوم سيتوجه الوفد القبرصي الى وزارة الاشغال للقاء الوزير حميه الذي اعطى الاهمية اللازمة لهذا الملف، وسيتم عقد لقاء بينهما. وتقرر اكمال البحث قبل سفر الوفد لايجاد حل للملاحظات التي كانت لدى لبنان وفق التعديلات المطلوبة. اما في وزارة الطاقة، فالصلاحية تتعلق بالبلوكات الاقتصادية، والأمور المتصلة بالحقول المشتركة وموضوع التعاون على صعيد تبادل الخبرات والمشاركة في اعمال المسح، وغيره من الأمور لان الوضع مع قبرص يختلف عن الوضع مع دولة عدوة كاسرائيل. ويمكن التعاون مع قبرص والاستفادة من خبرات القبارصة، لذلك وبتوجيهات من فخامة الرئيس، كان العمل بسرعة لوضع هذا الملف على السكة السليمة، والعمل اليوم يؤكد اننا على الطريق الصحيح”.
اضاف: “هناك نقاط أخرى ستبقى عالقة، وتتعلق بالحدود التي تفصل بين لبنان وسوريا شمالاً. توافقنا مع الجهة القبرصية على عدم تحديد الحدود من جهة واحدة، وطلبنا التواصل مع الأصدقاء في سوريا ولن نرسّم النقطة وتحديدها مع قبرص قبل التواصل والتفاهم مع سوريا، وهذا ما يجب ان يحصل بين بلدين صديقين ومتعاونين. وفي الموضوع الاقتصادي والحقول، هناك عمل منفصل بين الوزارتين. واعود واجدد الترحيب بالوفد القبرصي الذي جاء بعقلية منفتحة وبنيّة صافية، حاملاً صداقة تاريخية بين البلدين، وظهرت جدية التعاطي بيننا في هذا الملف خلال الاجتماع اليوم”.
واعتبر انه “مع انجاز هذا الملف، يبقى امامنا التواصل مع الجمهورية العربية السورية للاتفاق على الحدود الشمالية للمنطقة الاقتصادية. ومع هذا الاجتماع، يكون قد انتهى دوري في هذا الموضوع، ويبقى العمل مع الوزراء المعنيين، وسنبقى نتعاون كفريق لبناني واحد في هذه الملفات مع اللواء إبراهيم وقيادة الجيش لان العمل المشترك دائماً ما يعطي النتائج.”
