عقدت لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطيه وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض والاعضاء النواب. كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.
إثر الجلسة قال عطيه: “بحثنا في جلسة لجنة الاشغال اليوم موضوع السدود، وموضوع المياه في بيروت وضواحيها ومنطقة جبل لبنان. اليوم خرجنا بخلاصة جيدة بتشكيل عدة لجان تعنى بموضوع السدود او احياء سد بسري بشكل اساسي واعادة البحث بتفعيله واستنهاضه، اضافة الى جر المياه من الاولي الى بيروت”.
وأضاف: “بحثنا في موضوع المياه وشكلنا لجنة للبحث في آلية الصرف الصحي وامكانية اعادة احياء القروض السابقة المتوقفة وكيفية تفعيلها. حضر الجلسة ممثلون عن مجلس الانماء والاعمار الذين شرحوا لنا عن العقبات والاستملاكات في سد بسري وما شابه. النقطة الثانية الاساسية هي خلية الازمة التي انبثقت لمتابعة موضوع الاولي نحن ومعالي الوزير على تواصل دائم ونحن في خلية عمل”.
وقال الوزير فياض: “تطرق البحث في لجنة الاشغال الى موضوعين رئيسيين، احدهما سد بسري والوضع الذي آلت اليه الامور في هذا المجال. وما لمسناه من 90 بالمئة من الحضور هو التزام كلي بمشروع سد بسري، وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجية طويلة الامد كانت معتمدة من الوزارة ومعروضة من مجلس الوزراء في الماضي، وتوقف تمويله من البنك الدولي وتوقف معه المشروع. مع العلم اننا كوزارة وحكومة لدينا كل القرارات اللازمة للمشروع وضرورة اعادة احيائه واستكماله، وضرورة اعادة النظر مع البنك الدولي والتفاوض معه ليعود ويلتزم معنا استكمال هذا المشروع الحيوي والضروري لكل بيروت الكبرى لسد احتياجاتها من المياه”.
وتابع: “كما تطرق الحديث الى برنامج مشروع جر المياه من الاولي ومحطة التكرير المنوي انشاؤها في الوردانية، وعرفت ان هناك اعادة هيكلة للقرض الممنوح من البنك الدولي الذي بموجبه يعرض البنك الدولي ان يوظف جزءا من الاموال لتحويل محطة الوردانية التي اصبحت مؤسسة مياه جبل لبنان وبيروت، وليس لديها الامكانية بفعل التداعيات المالية اليوم ان تمولها. لذلك البنك الدولي مستعد للتمويل ويتطلب هذا الامر اعادة هيكلة لقرض البنك الدولي. وصدرت توصية من مجلس الانماء والاعمار في هذا الاطار لانه معني بهذا القرض وانا على اتصال مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس ميقاتي والامانة العامة لمجلس الوزراء والامانة العامة لرئاسة الجمهورية لنستطيع ان نستحصل على الموافقة اللازمة لتأمين التمويل عبر البنك الدولي، ونتوقع حلا ايجابيا لهذا الامر الحيوي الذي يكمل المنظومة المائية التي تحتاجها بيروت الكبرى”.
وأشار إلى أنّه “تم طرح سؤال عما اذا كانت استراتيجية المياه الموجودة في عهدة الوزارة معنية بكل مصادر المياه والاليات والاستراتيجيات التي لها علاقة بالترشيد لهذه المياه، وشرحنا للنواب ان الاستراتيجية تعالج موضوع المياه بشكل شامل يحيط بحانب المصادر الانتاج والطلب وادارة الطلب والترشيد وتخفيض الهدر والاستهلاك والادوات اللازمة من ضمنها الاعتماد على العدادات لترشيد الاستهلاك”.
