ترقب الأسواق المالية في لبنان تطورات مهمة هذا الاسبوع، من شأنها إحداث تغييرات جوهرية على المشهد النقدي، لا سيما ما يتعلق بسعر صرف الليرة.
ووفقاً لمعلومات صحيفة “الشرق الأوسط” فإن البنك المركزي يزمع إصدار سلسلة تعاميم تنظيمية جديدة بدءاً من منتصف الأسبوع الحالي، تنص خصوصاً على خفض السعر الرسمي للعملة الوطنية وتحديد تطبيقاته على السحوبات من الودائع وميزانيات البنوك، على أن تسري مفاعيله تزامناً مع بدء تطبيق سعر الدولار الجمركي أوائل الشهر المقبل، بعدما جرى رفعه بنحو 10 أضعاف من 1507 ليرات إلى 15 ألف ليرة.
ويرجّح، وفق المعلومات، تكريس التوجه لاعتماد سعر صرف جديد ومواز لسعر دولار المستوردات عند مستوى 15 ألف ليرة، مع إمكانية ضعيفة لاعتماد سعر انتقالي يبلغ 12 ألف ليرة؛ أي التسعير المطبق حالياً على المستفيدين من مندرجات التعميم رقم 158 الذي يتيح الحصول على 800 دولار شهرياً موزعة مناصفة بين الدولارات النقدية (بنكنوت) والاستبدال بالليرة نقداً وعبر بطاقات الدفع الإلكترونية.
وفي الحالين ستلحق الاستفادة التصحيحية بالسحوبات من المدخرات التي يتم تسعيرها حالياً بواقع 8 آلاف ليرة لكل دولار. على أن يترافق التعديل مع خفض الحصص الشهرية للسحوبات توخياً لعدم ضخ فوائض مضاعفة للسيولة بالليرة.
