لم ينجح مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. جلسة شكلية غاب عنها التوافق على اسم للمنصب العتيد، لكنها استطاعت أن تُطلق عجلة السباق الرئاسي فعليًا.
النصاب كان مؤمّنًا لحضور الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري، غير أن الدورة الأولى لم توصل أيّ مرشح لمرحلة الفوز، خاصة أن الدورة الثانية للعملية الانتخابية لم يكتب لها أن تعقد مع فقدان النصاب القانوني.
أمام هذا المشهد، أكد الرئيس بري أنه “اذا لم يكن هناك توافق واذا لم نكن 128 صوتًا لن نتمكّن من إنقاذ المجلس النيابي ولا لبنان “، مضيفا: “إذا رأيتُ أن هناك توافقًا سأدعو إلى جلسة ثانية.
وحصد النائب ميشال معوض أصوات نواب “القوات” و”الكتائب” وبعض المحسوبين على قوى التغيير، إلّا أنها لم تصل الى الرقم المطلوب الذي يخوّله الفوز.
وانتهت مرحلة التصويت في الدورة الأولى على الشكل التالي:
-ورقة بيضاء: 63
-ميشال معوّض: 36
-سليم إده: 11
-لبنان: 10
-مهسا أميني: 1
-نهج رشيد كرامي: 1
وبعد الجلسة، أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن أنه “من الواضح أن لا تفاهم بين الكتل على إيصال مرشح إلى الدورة الثانية”، معتبرًا أن “63 ورقة بيضاء تعني أن لا توافق على استكمال الجلسة”.
ولفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل إلى أن “جلسة اليوم هي دعوة لكلّ القوى لأن تتكلّم مع بعضها بعضا ويجب ألّا نضيّعها وأن نقدّر تداعيات الفراغ الرئاسي”، وأكد “لن نقف عند توزيع الأصوات لأن النتيجة كانت معروفة أنه لن ينتخب أي رئيس اليوم”، وأشار إلى أنه “بغياب التوافق لا يمكن انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وتابع خليل في تصريح بعد الجلسة “إننا امام جلسات جديدة، والمجلس النيابي لن يفقد دوره في عمل التشريعي ولا حقّه بإعطاء الثقة لأيّ حكومة جديدة، ولدينا عدة جلسات قادمة، واعتقد في 18 تشرين الأول لدينا جلسة لانتخاب لجان”.
وقال النائب ميشال معوّض في تصريح بعد انتهاء الجلسة: “لا أحد كان يتوقع أن هذه الجلسة قادرة على انتاج رئيس للجمهورية”، معتبرًا أنها “كانت خطوة أساسية في مسار إعادة لمّ شمل ما أسماه المعارضة”.
بدوره، قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان أن “هناك معارضة قدّمت مرشحًا نتج عن تشاور بينها والشخص الذي أخذ أكبر عدد من الأصوات هو ميشال معوض، ونحن صوّتنا له”.
