رأت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” لمناسبة اليوم العالمي لحق الوصول إلى المعلومات الذي يُصادف اليوم، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي أن “هذا اليوم بالغ الأهمية بالنسبة إلينا، إذ أن قانون حق الوصول إلى المعلومات الرقم 28/2017 المعدّل بالقانون الرقم 233/2021 كرّس للمواطنين في لبنان حقّهم في الوصول إلى المعلومات تمهيداً لتحقيق الحكم الرشيد، وشكّل خطوة إصلاحية مميّزة وضعت البلاد على سكّة البلدان الأكثر تطوراً في مجال تعميم مبادئ الشفافية والديموقراطية التشاركية وحقوق الإنسان”.
وقال:”لقد استكملت هذه الخطوة أخيراً بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المعنيّة الأساسية بتطبيق أحكام هذا القانون ومراقبة تنفيذه، والذي يُكرِّس ثقافة الشفافية والنزاهة والمساءلة في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد في لبنان”.
وأوضحت الهيئة أنها ستُبادر إلى “تفعيل عملها في هذا المجال، وبذل كل الجهود لضمان حقّ الوصول إلى المعلومات بطريقة فوريّة وفعّالة في أقرب وقت وفور توافر الإمكانات المادية واللوجستية لذلك، مع ضرورة العمل على إرساء الحكومة الإلكترونية للحدّ من تفشّي الفساد”.
وأهابت بالإدارات العامّة وموظفي المعلومات المُكلّفين لديها، “القيام منذ الآن بموجباتهم وفق هذا القانون، من موجبات النشر حُكماً على مواقعها الإلكترونية، وتمكين كل شخص، طبيعي أو معنوي من دون إبطاء، من الوصول والإطّلاع على المعلومات التي يطلبونها وفقاً لأحكام هذا القانون وأهدافه السامية”.
وشكرت “للمنظمات الدولية والاقليمية والإدارات المعنيّة، تعاونها ودعمها لها في كل ما تقوم به من جهود للوصول قريباً إلى الإضطلاع بالمهام التي أناطتها بها قوانين مكافحة الفساد، وفي طليعتها قانون الحق في الوصول إلى المعلومات أحد أعمدة الديموقراطية الفاعلة”.
