أكّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل حرص الوزارة على “ضرورة أن يراعي أي توجّه لنظام ضريبي بالدرجة الأولى، العدالة في التطبيق”، وشدّد على “أهمية تقييم أثر أي تدبير بهذا الشأن على الفئات الأكثر ضعفاً، وعلى اعتماد شبكة أمان موسعة وشاملة”.
كلام الخليل جاء في الاجتماع الختامي للجولة التي قام بها وفد من فريق خبراء الـــ IMF Tax Policy Mission حضره إلى الوزير الخليل، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وشملت عدداً من الوزارات والمؤسسات العامة، وجهات ومهتمين من القطاعين الخاص والأهلي واستمرت لأسبوعين.
وشدد الخليل على “أهمية ملاءمة السياسات الضريبية مع الأوضاع القائمة من منطلق تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لا سيما الاجتماعية والصحية، ومن خلال تعزيز واردات الخزينة مع الأخذ في الاعتبار تكيفها مع تبدلات سعر الصرف”.
من جهته، عرض الوفد لخلاصة جولته حيث توصل إلى توصيات جاءت متوافقة بشكل أساسي مع معظم ما قدمته وزارة المال في تصورها لمجموع الإجراءات الفورية ولخيارات إصلاح السياسة الضريبية، بغية وقف استنزاف العائدات الضريبية على المديين القريب والمتوسط من خلال نظام أكثر كفاءة وعدالة وشمولية وفعالية.
