أفادت مصادر قضائيّة بأنّ مجلس القضاء الأعلى وافق على مبدأ تعيين قاضي تحقيق عدليّ رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت، على أن يقترح وزير العدل اسم القاضي تمهيداً لإبداء مجلس القضاء رأيه، إلى أن يتمكّن القاضي طارق بيطار من وضع يده على الملف.
وهي المرة الأولى التي يُتّخذ فيها مثل هذا القرار. ولم تتّضح بعد مهمة القاضي الذي سيتم اقتراحه وما إذا كانت لبتّ طلبات التخلية فحسب.
