دعا السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، الأجهزة الأمنية المختصة إلى استكمال الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال ما نشره المدعو علي هاشم من “تهديدات إرهابية” وضبطه وتسليمه إلى السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية “كونه مطلوباً أمنياً لديها”، لافتاً إلى أنّه تقدّم بمذكرة أمنية رسمية إلى وزارة الخارجية استكمالاً للإجراءات في هذا الصدد.
ونبّه بخاري، بعد لقائه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، في وزارة الداخلية، إلى “خطورة وتداعيات السياسات العدائية التي تنطلق من لبنان تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي تتنافى كلياً مع القيم والمبادىء الأخلاقية والأعراف الدولية”.
وقال إنّ “لجهود الديبلوماسية المبذولة تهدف إلى تأمين شبكة أمان دولية مستدامة في مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدّد أمن واستقرار لبنان ووحدته”.
ودعا الحكومة إلى “ترجمة الالتزامات السياسية إلى واقع ملموس والقيام بكلّ واجباتها نحو منع ووقف الأنشطة السياسية والتحريضية تجاه المملكة العربية السعودية ودول الخليج والتي تهدّد منظومة الأمن القومي العربي”.
وفي مسألة مكافحة المخدرات، لفت بخاري إلى أنّ “إجمالي ما تمّ ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من قبل مهرّبي المخدرات التي كان مصدرها الجمهورية اللبنانية أو تم عبرها تجاوز 700 مليون حبة مخدر ومئات الكيلوات من الحشيش المخدر خلال السنوات الثمانية الماضية اي منذ العام 2015”.
وإذ أشاد بـ”الجهود المبذولة من الجيش اللبناني والأجهزة الامنية المختصة وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وبمتابعة وزير الداخلية”، قال إنّه لمس “فعلاً عمليات نوعية انعكست بإجراءات دقيقة ومميزة في مجال مكافحة المخدرات”، داعياً “السلطات اللبنانية إلى مزيد من تعزيز آليات التعاون المشترك في كل المجالات مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المظمة المرتبطة بها”.
من جهته، اعتبر مولوي أنّ “الفضل للسعودية لم يكن محصوراً بطائفة معيّنة، وعلى لبنان أن يترجم كافة السياسات التي التزم بها أفعالاً وليس فقط سياسات”، مضيفاً أنّ لبنان يحرص “على أمان المجتمعات العربية في إطار رؤية موحدة لأمنٍ عربي مشترك”.
