تزايد عدد القضاة الذين انضموا إلى زملائهم المضربين منذ يومين، حيث أن مئات القضاة قد انقطعوا عن العمل بشكل تام ما أدى إلى تعطيل العمل في دوائر التحقيق ومعظم المحاكم.
وفي هذا المجال، فإن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون قد أكدت التزامها بالإضراب، وبالتوقف عن العمل إلا في حالات معينة تتعلق بوجود موقوفين وتستدعي قضيتهم النظر فيها انطلاقاً من قناعتها بعدم التغاضي عن النواحي الإنسانية المتعلقة بمثل هذه القضايا.
ولا يأتي إضراب القضاة في معرض الإحتجاج على الأوضاع المالية والإجتماعية التي يعيشونها، بل يتخطى ذلك إلى “القهر” و”الإذلال” الذي يتعرضون له من قبل السلطة السياسية التي تتدخل في شؤون القضاء والعدالة.
