يكثر الحديث عن احتمال إفلاس صرف لبنان في ظل تراجع الواردات وغياب الاستثارات وانعدام اتجاه زيادة الودائع.
لكن في الحقيقة لا توجد إجراءات إفلاس للبنك المركزي، أي أنه لا توجد مؤسسة ستحكم إذا تجاوزت ديون البنك المركزي التزاماته وتجبره على إعادة التنظيم أو التصفية.
وأيضاً، سيظل البنك المركزي دائماً قادراً على الدفع من خلال طبع العملة، وفق ما كتب الخبير المالي ميشال قزح في جريدة “نداء الوطن”.
اذاً، لا يمكن أن يصبح متعثراً. ولو أنه نظرياً يتعثر إذا كانت خططه تتضمن مخطط “بونزي” على الاحتياطيات بالعملات الأجنبية.
والطريقة الوحيدة للاستمرار إلى أجل غير مسمى في استخدام موارد أكثر من الموارد المتاحة هي الاقتراض من وكلاء آخرين والاستمرار في تجديد هذا الدين.
الإفلاس يأتي من أن الاحتياطيات والعملة المقومة في وحدة الحساب القديمة تصبح عديمة القيمة، أو من أن هناك تضخماً مفرطاً و/ أو إصلاحاً للعملة.
الانفجار غير المتوقع في التضخم، أو معدل التحويل بين العملة القديمة والجديدة بعد إصلاح العملة، هي نظائر معدل استرداد الديون في عملية الإعسار.
عندئذٍ، فإن إفلاس البنك المركزي ليس ممكناً من الناحية النظرية فحسب، بل هو أيضاً متكرر في الممارسة في جميع أنحاء العالم، كما يتضح من إصلاحات العملة المتعددة التي حدثت.
إذا أخذنا الوضع في لبنان، فإن مصرف لبنان قام بأكبر عملية “بونزي” على الاحتياطيات، ويقوم حالياً بإعادة ديونه من خلال طبع الليرة مع ما ينتج من ذلك من تضخّم مفرط.
اذاً، مصرف لبنان مفلس من الناحية العملية ولا يستطيع إعادة ودائع بالدولار تبلغ حالياً ثلاث مرات حجم الاقتصاد.
وما من سلطة تستطيع إعلان إفلاسه لتصفية موجوداته وإعطائها للدائنين، أي المصارف.
سيكمل اذاً في مسيرة طبع الليرة لحين انتهاء احتياطياته.
