أفادت معلومات عن توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، ، على خلفية دعوى رفعتها ضده مساهمة في المصرف تحمل اسهماً تفضيلية ضمن عقد يمنحها حق الحصول على عائد ثابت بالدولار.
وكان خليفة رفض المثول أمام القضاء مرتين للاستماع إليه، فصدر بحقه بلاغ بحث وتحر، ثم أحيل الملف أمام قاضي التحقيق نقولا منصور، وبموجب البلاغ أوقف خليفة ليكون أول مصرفي يتم توقيفه منذ بدء الأزمة.
وأصدرت إدارة بنك الاعتماد بياناً أشارت فيه إلى أن توقيف خليفة يأتي بناء على “شكوى خاطئة وكيدية لا تستند إلى أي أساس واقعي أو مسوّغ قانوني”.
وكشفت انه “بتاريخ 01/08/2022، ولدى عودته من السفر مع أفراد عائلته، تفاجأ رئيس مجلس إدارة الإعتماد المصرفي ش.م.ل. السيد طارق خليفة، وهو كان لا يزال في مطار بيروت الدولي، بوجود بلاغ بحث وتحري بحقه يفتقد لأي مبرر أو سبب مشروع، وهو صادر عن حضرة المحامي العام الإستئنافي في بعبدا في شكوى خاطئة وكيدية وتعسفية لا تستند إلى أي أساس واقعي أو مسوغ قانوني مقدمة من أحد الزبائن ضد المصرف ورئيس مجلس إدارته وهي تندرج من باب التجني والإفتراء على الاثنين معاً”
واكدت ادارة بنك الاعتماد أن “المصرف ورئيسه يؤكدا التزامهما الدائم بسائر القوانين والأنظمة المرعية وعدم مخالفتهما لها، وكذلك احترامهما للقضاء والأصول المتبعة، دون أن يعني ذلك تختيهما عن السعي لجلاء الحقيقة وإحقاق الحق ورفع الظلم، أو رضوخهما للتجني وما ينطوي عليه من ظلم وتعد على الحقوق ومجافاة للعدالة”.
