نفت المديرية العامة للأمن العام ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم عن اتصال وحوار أجراه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بالبطريرك الماروني مار بشارة الراعي، على أثر ما حصل مع المطران موسى الحاج في مركز أمن عام الناقورة الحدودي الإثنين الماضي.
وأشارت المديرية، في بيان، إلى أنّ “ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، يستبطن نيات خبيثة تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام، كما تحاول يائسة دكّ إسفين في علاقة التعاون والتنسيق اليومي القائمة بين قادة ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، وهذا أمر يتكرّر دائماً عندما يحاول صغار النفوس أخذ الأمور في اتجاهات من أجل حرف الأنظار والتعمية على قضايا مطروحة”.
الإجراء قانوني
ولفتت إلى أنّ ما قام به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران الحاج “هو إجراء قانوني تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كلّ العابرين من دون استثناء، من جهة ثانية”.
أمَّا في ما خص التحقيق مع المطران الحاج، فأوضحت أنّه “منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعني بالتنفيذ، يصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرف المرجع القضائي صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف. أما ما قيل عن سوء معاملة أو ما شابه من قبل عناصر الأمن العام مع المطران الحاج أثناء فترة وجوده في المركز، فهو كلام غير صحيح والدليل على ذلك ما نقل عن المطران الحاج شخصياً”، مؤكدة أنّ التعامل مع المطران، كما مع غيره “يتمّ وفقاً للأصول والمعايير القانونية والإنسانية وفقاً لمدونة قواعد التحقيق والسلوك العسكري”.
