ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعًا، ضم الخبيرة الأولى في مجال التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في مكتب البنك الدولي الدكتورة حنين السيد، ومنسقة المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للاستجابة للأزمة الإقتصادية في رئاسة الحكومة ماري لويز أبو جودة، المدير العام للتربية عماد الأشقر، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر ومنسقة المشاريع السيدة إيمان عاصي والمستشار الإعلامي البير شمعون.
وتناول البحث موضوع التحضيرات للعام الدراسي المقبل والتعاون مع البنك الدولي وبرنامج أمان لجهة استفادة العائلات الفقيرة من الدعم الإجتماعي، سيما وان وزارة التربية تدرس راهنا السعة الفعلية لكل غرفة صف في كل مدرسة وثانوية رسمية، وقد تم تحديد بدء التسجيل في 5 ايلول المقبل، كما ان التسجيل في المهنيات الرسمية تم تحديده في مطلع أيلول.
واطلع الوزير على المراحل التي قطعتها الدراسة التي يقوم بها البنك الدولي والتي شملت نحو 180 الف عائلة حتى اليوم، وقد تبين ان نحو 65 ألف عائلة من بين العائلات المذكورة في حال من الفقر المدقع، سيما وان هدف الدراسة هو متابعة الملفات والأبحاث للوصول إلى نحو 150 ألف عائلة تعاني صعوبات كبرى وتصل إلى مرحلة الفقر المدقع.
وتم التنسيق الفني مع الوزارة للحصول على الرقم الوطني الموحد لكل تلميذ في المدرسة الرسمية، خصوصًا وان المرحلة المغطاة بالبرنامج هي بين 13 و 18 سنة.
واكد الوزير أن من غير المقبول ان يتراجع الدعم الدولي للتربية في هذه المرحلة، لكي لا يسقط النظام التربوي في لبنان، وشدّد على ان العناية بالرأسمال البشري هي العناية بمستقبل لبنان، وعبر عن ارتياحه لتفهم البنك الدولي وتعاونه مع الوزارة حفاظًا على فاعلية النظام التربوي واستدامته.
وطلب كسب الوقت واعطى توجيهاته للمزيد من التعاون بين فريق عمل الوزارة والبنك الدولي ورئاسة الحكومة للحصول على مؤشرات الدراسة ومعرفة عدد الأولاد في العائلات ال65 ألفا التي تبين أنها في فقر مدقع ،لتشكل مؤشرا فعليا لحجم الحاجات لدى أبناء المجتمع.
وعبرت السيد من جهتها، عن الإلتزام بهذا المشروع من جانب البنك الدولي والشركاء والمانحين، حرصا على عدم تسرب المتعلمين وبخاصة بين الذكور الذين يتوجهون مبكرا إلى سوق العمل.
وقد اجمع المجتمعون على إعادة تقييم مكونات المشروع وتكاليفه ليصار إلى تعديل ما يمكن تعديله لكي يتلاءم مع حاجات البلاد وتطور الأسواق.
