أعلن نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، في بيان، أنه “بناء للدعوة الموجهة إليه، إجتمع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الأستاذ محمد نجيب ميقاتي بحضور وزير العدل القاضي هنري خوري وبعض أعضاء مجلس النقابة ولجنة حماية حقوق المودعين في دارة الرئيس ميقاتي في بيروت مساء الجمعة الواقع في 3 حزيران 2022”.
وأشار البيان الى أن “المحادثات تناولت الأوضاع المالية والمصرفية المستجدة على ضوء قرار اتحاد نقابات المهن الحرة بتجميد المحادثات مع جمعية المصارف، التي لم تأت بأي نتيجة عملية إيجابية، والمباشرة بالخطوات القضائية اللازمة لحماية حقوق المودعين ومنها أموال صناديق النقابات. وقد برز تقارب في وجهات النظر بعد تأكيد الرئيس ميقاتي دعمه وحرصه على ضمان حقوق المودعين وتشديده على أولوية تحديد المسؤوليات وإجراء المحاسبة قبل أي توزيع للديون أو الخسائر بما يضمن حقوق المودعين”.
وأضاف: “تم التوافق على ضرورة تلازم مسار درس وإقرار رزمة القوانين المطلوبة من صندوق النقد الدولي في سياق الإتفاق الأولي على مستوى الموظفين (Staff -Level Agreement) مع إعتماد خارطة طريق واضحة وموضوعية لإستعادة الحقوق عبر تحرير الودائع. وقد وعد الرئيس ميقاتي بالتعاون والتواصل البناء بالنسبة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف الجاري إعداده لكي يتسنى لللجنة المختصة لدى نقابة المحامين الإطلاع عليه وإقتراح التعديلات والإضافات المناسبة”.
وأكد أن الرئيس ميقاتي وعد أيضا ب”التواصل مع حاكمية مصرف لبنان للتصدي لظاهرة إقفال الحسابات بصورة إستنسابية وتعسفية”. وبدوره وعد نقيب المحامين ب”نقل فحوى المحادثات إلى إتحاد نقابات المهن الحرة للتداول وإتخاذ الموقف المشترك المناسب منها”، كما وعد ب”وضع ما تختزنه النقابة من طاقات وإختصاصات علمية وقانونية وتقنية بتصرف الدولة اللبنانية للمضي قدما بالإصلاحات اللازمة والضرورية للخروج من نفق الأزمة وإعادة لبنان إلى مصافي الدول الرائدة”.
