منذ أيام وقّع كل من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، والوكالة الفرنسية للتنمية، و”مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية” في السفارة الفرنسية في بيروت، مذكرة التفاهم الإطارية للصندوق السعودي الفرنسي لدعم الشعب اللبناني، والذي يرمي إلى دعم السكان المستضعفين في لبنان بقيمة تناهز الـ 30 مليون يورو، بهدف تنفيذ سلسلة من المشاريع في المجالين الإنساني والإنمائي.
ببساطة، لا علاقة للدولة ومؤسساتها بهذا الصندوق وهذه الأموال، فالمسعى الفرنسي الذي أقنعت السعودية به كان التوجه بالمساعدات الى الشعب مباشرة عبر الجمعيات والمنظمات، على أن يطال مجالات أنسانية، غذائية، تربوية، صحية، زراعية، وأمنية.
إن هذا الواقع قد يكون مفهوماً نظراً لانعدام الثقة بالدولة ومؤسساتها، وعدم قدرة الحكومة الحالية على تنفيذ الإصلاحات الجدية التي تُعيد ثقة الخارج بها، إلا أنه يُثير بنفس الوقت أسئلة هامة تتعلق بكيفية توزيع المساعدات، والمسار الذي ستسلكه قبل أسابيع قليلة على موعد الإنتخابات النيابية، إذ ترى مصادر نيابية بارزة أن هذا الصندوق سيكون بمثابة صندوق انتخابي أسود، إنما مشرعن، ويحمل جنسيات عربية وأوروبية تُضفي عليه شرعية، مستغربة كيف يمكن لدولة أن تقبل على نفسها أن تكون بلا كرامة الى هذه الدرجة حيث يُقال لها بوجهها أنها لا تستحق الثقة.
وتُشير المصادر الى أن المساعدات ستكون عبر جمعيات ومنظمات معروفة التوجه، مستغربة كيف تُرفض عروض المساعدة الروسية التي تُقدّم عبر الدولة، وتُقبل المساعدات التي تأتي من خارج أي رقابة.
محمد علوش
