ابو الحسن: كيف يمكن ان نقر الكابيتال كونترول من دون خطة تعافي؟

قال النائب هادي ابو الحسن على هامش مشاركته في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم: “في سياق البحث في مشروع قانون الكابيتال كونترول اليوم، حدد “اللقاء الديموقراطي” موقفه وفقا لما يلي: كان وليد جنبلاط اول من طالب بالكابيتال كونترول منذ اكثر من عامين منذ بداية الازمة. وللاسف، لم يسمع احد لهذا الامر وكان العتب والتشبث بالرأي سيد الموقف حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم. يبدو في شروط صندوق النقد الدولي، الذي في الاساس لم نكن نحن كحزب تقدمي اشتراكي او “لقاء ديموقراطي” مغرومين بوصفات هذا الصندوق، ولكن يصبح هذا الامر اليوم ممرا اجباريا بعد الكبوة التي نعيش فيها، وبالتالي الحكومة معنية بعد التفاوض الذي حصل مع خبراء ان ان تعبر ببعض القوانين والاجراءات الاصلاحية منها الكابيتال كونترول. موقفنا من هذا الامر في الاساس ايجابي ويستمر ايجابيا، ولكن ليس اي قانون كابيتال كونترول. نحن نناقش بندا بندا في هذا الموضوع، وسنجري نقاشا صلبا تحديدا لجهة صلاحيات اللجنة والسحوبات ومواد اخرى قد يكون لها انعكاس مباشر على المواطن وتقيده اكثر لجهة السيولة.

ولكن اود ان اتحدث عن المبدأ لا يجوز ان نبحث في الكابيتال كونترول بمعزل عن خطة اقتصادية واضحة وخطة التعافي والاصلاحات. يمكن ان نفهم لماذا لم يكن هناك كابيتال كونترول نتيجة الظروف التي شرحتها، ولكن لا افهم كيف اننا حتى اليوم لم نباشر الاصلاح في ملف الكهرباء ولماذا لم نبدأ بخطة الكهرباء ونفذها؟ ولا اعرف لماذا لم نتمكن من اتخاذ قرار جريء وشجاع وجدي على مستوى كل السلطات المعنية في لبنان، بالاضافة الى القوى السياسية ونرفع الغطاء عن المهربين عبر المعابر؟ هذا التهريب الذي ارهق المواطن والاقتصاد. كيف لنا ان نقر كابيتال كونترول من دون خطة تعاف ومن دون اصلاح قطاعي الكهرباء والاتصالات ومن دون ضبط التهريب والمعابر ومقاربة الاصلاح الضريبي بشكل عادل وموضوعي؟ هذه العناوين الاساسية التي اثرناها اليوم في صلب نقاش الجلسة ونصر عليها”.

وأضاف: “طالبت جميع الزملاء في كل الكتل ألا نخضع للشعبوية، من جهة، ونفقد الموضوعية ويتحول نقاشنا الى نقاش عقيم. بصراحة، النقاش اليوم هو نقاش عقيم، اذا علينا تحديد الاولويات بالتوازي مع مناقشة الكابيتال كونترول وان يطلع مجلس النواب على خطتي التعافي والنهوض، ولماذا اخفاء هذه الخطة عن النواب؟

المطلوب اليوم ان تكون هذه الخطة في متناول مجلس النواب وان تناقش في موازاة الكابيتال كونترول. ويبقى السؤال الابرز والاهم للحكومة: ماذا فعلتم في اصلاح قطاع الكهرباء؟ اقول هذا الكلام بعدما طالبت، ومن هذه القاعة منذ اكثر من 3 أعوام، وقدمنا اسئلة واخبارات الى النيابية العامة في موضوع الكهرباء والتهريب وكل النزف في مؤسسات الدولة. اليوم ادعو المواطن  والناخب الى محاسبتنا كمسؤولين عن عدم الانجاز كل في موقعه ان يحاسب على عدم انجاز ما هو مطلوب سواء أكان في ملفي الكهرباء ام التهريب ام في خطة النهوض ام في عدم القيام بالاجراءات الجذرية لمعالجة الازمات التي تعني المواطن بشكل اساسي”.