خطة “للابحاث العلمية الزراعية” لتأمين المستودعات واحتياط الأمن الغذائي.. هذه ابرز نقاطها

أوضحت إدارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية خطتها المفترضة للدرس من قبل مجلس الوزراء لتأمين احتياط جزئي من الأمن الغذائي، ولتأمين المستودعات وهي جزء من خطة شاملة يتقدم بها وزير الزراعة.

١-أفاد وزير الاقتصاد بأنه سيتم استعمال مستودعات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية Lari في تل عمارة والمقدمة مجاناً من قبل المصلحة.

٢-من المعلوم ان الولايات المتحدة أقفلت باب تصدير القمح، وأن استراليا والهند والصين تعاني من نقص في الإنتاج الزراعي بسبب الأحوال الجوية من جفاف أو حرائق أو فيضانات.

٣-تقوم مصر حالياً للمرة الثالثة بتقديم مناقصة لشراء ٢٠ مليون طن قمح.

٤-إن القمح المنوي استيراده من دول اخرى يتوجب فحصه لحشرات وأمراض حجرية جديدة قبل إدخاله الى لبنان وخاصة إذا كان مستورداً من الهند، الصين، اوزبكستان يعني من دول مختلفة عن دول اوروبا الشرقية.

٥-ترفض مصلحة الابحاث العلمية الزراعية مبدأ قبول قمح بمواصفات أقل من المطلوب أو غير مطابقة للمواصفات لأن ذلك يضر بصحة المستهلك اللبناني.

٦-سبق لمختبرات المصلحة المختصة بفحص القمح والمعتمدة من منظمات إيكاردا، أكساد والفاو ومن الإتحاد الاوروبي أن رفضت خلال الشهر الحالي عينتان غير مطابقتان للمواصفات لإحتوائها على العفن يعني احتوائها على الأفلاتوكسين المضر بصحة الانسان.

٧-تنتظر ادارة مصلحة الابحاث حلحلة موضوع تمويل شراء القمح، تحديد المصدر، إجراء المناقصة وشحن القمح وهي على جهوزية تامة لتخزين القمح بدء من اليوم الى حين وصول القمح مهما طال الوقت.

٨-خطة المصلحة الجزئية للأمن الغذائي هي لثلاث سنوات وليس لسنة واحدة كما قيل وهي جزء من خطة وزارة الزراعة الكاملة وستؤمن خلال العام ٢٠٢٥ إنتاج محلي من:

قمح طري ٧٢٠٠ طن
قمح قاسي ٢٤٠٠ طن
شعير ٨٠٠٠ طن
حمص ٤٠٠٠ طن
فول ٧٢٠٠ طن
عدس ٨٠٠ طن

بتكلفة إجمالية للسنوات الثلاث لمتابعة اكثار البذار وللوصول الى إنتاج هذه الكميات تقدر بمبلغ ١,١ مليون دولار أميركي.

٩-تشير مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى انها بالرغم من وقف الدولة دعم القمح، إستمرت بسياستها العلمية بتأصيل وإكثار البذار ولولا ذلك لكان يلزمنا أكثر من عشر سنوات للحصول على الإنتاج المتوقع خلال ٣ سنوات.

١٠-إن العلم والسياسة يتفقان إذا كانت السياسة داعمة العلم كما ان سياسة المستقبل لا تنجح بدون العلم وهذا دور Lari لأنها تعمل على سياسة علمية لأبحاثها المستقبلية وهذا ما يجعلها جاهزة لكل طارئ وبائي او زراعي او غيره.

١١-المغرب أصيب بالجفاف فإنتاجه قليل، مصر تعاني من نقص في القمح، اوستراليا أصيبت بالحرائق، الجفاف والسيول لذا إنتاجها من القمح ضئيل، الصين والهند كذلك بسبب الجفاف والفيضانات إنتاجهما ضئيل، الإقبال العالمي على القمح كبير جدا، تضغط الدول الاوروبية على أسواق القمح للحصول على مخزون كاف لها وللمهجرين، ارتفاع اسعار القمح عالمياً بسبب نقص الإنتاج، ارتفاع اسعار النقل البحري بسبب الحصار وارتفاع اسعار المحروقات، كل هذه الأمور تجعل المنافسة في السوق العالمية كبيرة جداً للحصول على القمح، على ان يكون بنوعية جيدة.

١٢-على المراجع الرسمية العمل على تأمين مخزون من الأرز لأنه يعتبر بديل غذائي للقمح.

١٣-على المراجع الرسمية العمل عل تأمين الأعلاف لأن تربية الأبقار، الأغنام، الماعز والدواجن بحاجة للأعلاف.

١٤-الموضوع ليس بسهولة إجراء دفتر شروط لشراء القمح، إنما بتأمينه وتأمين باقي المواد.

١٥-الأزمة ليست فقط للعام ٢٠٢٢ بل ستمتد لثلاث أو أربع أعوام حسب تطور الأوضاع.

١٦-يتابع ميشال افرام بصفته رئيس منظمة ايكاردا الدولية التي تعمل في ٥٢ بلداً على انتاج القمح والأمن الغذائي مع المراكز العالمية المنتجة للأرز، للسمك، للقمح، للذرة، للبطاطا وغيرها لمتابعة تطور الأسواق العالمية ودور الأبحاث في زيادة الانتاج والحد من الفقر والجوع.