مجلس الوزراء واصل درس مشروع الموازنة: الاقرار غدا.. و”لا يمكننا تحديد سعر الصرف الجمركي”
إستأنف مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 في جلسة عقدت صباح اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا.
واستكمل المجلس دراسة المواد التي استؤخر البت فيها واكمال المواد المدرجة في مشروع قانون الموازنة.
بعد الجلسة اشار وزير الاعلام بالوكالة وزير التربية عباس الحلبي خلال تلاوته المقررات الى انه “جرى نقاش معمق حول وضع الادارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات، وجرى التداول بضرورة شرح اهداف الموازنة للمواطنين”.
ولفت الحلبي الى انه “تقرر ان يتسأنف المجلس جلساته المفتوحة غدا عند التاسعة بقراءة التقرير المقدم من وزير المالية حول مشروع الموازنة، كما سيصار النقاش بالمواد بغية اقرار الموازنة في جلسة الغد”. واوضح بان “الضوضاء الإعلامية التي أحاطت بمشروع الموازنة تهدف إلى هز الثقة بالدولة، وما تقوم به وهذا لا يهدف إلا إلى تحقيق مصالح بعض الفئات الضيقة”.
واوضح الحلبي بأنه “لا يمكننا تحديد سعر الصرف الجمركي ويجب أن يكون له معيار معين، ومن الممكن أن يكون معياراً “صيرفياً”، ونحن ندرس إمكانية تصحيح الرواتب في القطاع العام لكن ضمن الإمكانيات المتاحة في الخزينة”.
