إتّفاق الإطار من عهدة برّي الى عون… جملة من الهواجس والملاحظات

النّفط، وترسيم الحدود، وتخفيف الضّغوطات، وسدّ العجز مصطلحات أصبحت متلازمة، لا سيّما في ظلّ الانهيار الاقتصادي اللبناني المتسارع، وتعليق الأطراف اللبنانية آمالاً كبيرة على مخزون لبنان النّفطي، لسداد ديونه، وإنقاذه من واحدة من أصعب الأزمات التي تعصف بالكيان اللبناني.
مقاربات مختلفة، أعقبت إعلان اتّفاق الإطار الذي أعلنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بين وصفه بالإنجاز التاريخي، واعتباره خطوة أولى نحو التطبيع، على غرار ما يحصل في المنطقة، في وقت فنّد الخبير العسكري العميد المتقاعد أمين حطيط اتّفاق الاطار، مشيراً في حديث لـ”أحوال” إلى جملة من الهواجس والملاحظات، التي قد تحوّل هذا الإطار، الى حقل ألغام شديد الخطورة.
حطيط أوضح أن “هذا الإطار غير ملزم، ولا بدّ أن يعقب بمسار تفاوضي دقيق، فهو حدّد المكان ونقاط التفاوض فقط، ولا يمكن اعتباره اتفاقا”، مبدياً “إستغرابه من إرتكاز الإتّفاق فقط على تفاهم نيسان في العام 1996، والقرار 1701”.
وشدّد على مكامن الخطر في الإتّفاق كونه “لم يعتمد كمرجعيّة للبحث، إتفاقيّة بوليه نيوكومب، مرورا بإتفاقيّة الهدنة الموقّعة بين لبنان وكيان الاحتلال في العام 1949، وصولا الى القرار 425، حتّى القرار 1701″.
وتابع حطيط ” إتّفاقيّة نيوكومب، تؤكّد على حدود لبنان الدوليّة النّهائيّة مع فلسطين، وعدم ذكرها يمكن أن يجعل الحدود قابلة للتفاوض، ما يضعنا أمام محاذير كبيرة، لا سيّما أنّ عدم الإرتكاز عليها تنازل عن حقّ نهائي للبنان ووضعه على طاولة التفاوض وهذا أمر مرفوض”.
وأضاف “كما أنّ عدم الاستناد الى اتفاقيّة الهدنة، يبدو كأنه موافقة ضمنيّة على إفساح المجال أمام كيان الاحتلال لإلغاء اتفاقيّة الهدنة من جانب واحد، وبعدم لحظ القرار 425 الذي يلزم بانسحاب كيان الاحتلال من الأراضي اللبنانية دون تفاوض، يجعل الإحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانيّة، خاضع للتفاوض، وهو خطوة خطرة جدّاً”.
وتابع حطيط” كان رأيي مسبقا، ولا زال بأنّ لا مصلحة للبنان بترسيم المسارين، فحدودنا البريّة مرسّمة وواضحة، وما نصبو اليه الترسيم البحري، والتحرير البرّي، ولا أعلم فعلاً، سبب تمسّك الرئيس برّي، بتلازم المسارين البرّي والبحري في آن، مع ما يشتمل الامر من خطورة”.
وحول مسار التفاوض، أشار حطيط الى أنّ “الامر اليوم في عهدة رئيس الجمهوريّة، ووجهة العمل سترتكز بشكل رئيس على أعضاء الوفد، لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته (حكومة السنيورة)، التي أجبرتنا على التّفاوض وبكل أسف، على ما استحصلنا عليه عام 2000، ومنحه الوفد التفاوضي لكيان الاحتلال في ال 2007، وهنا نولي ثقة كبيرة للرئيس عون كمفاوض، وتشكيل وفد على قدر المفاوضات، ولا سيما أن البحث المسبق مع الرّئيس عون، أظهر تمسكّه بالحقوق اللبنانية كاملة، استنادا الى الرؤية الوطنيّة في الدّفاع عن الأرض في وجه العدو الإسرائيلي”.
وأضاف “إتفاق الإطار غير مقدّس، ويمكن لرئيس الجمهورية والوفد المفاوض أن يتحكّم في وجهة التفاوض وفقاً للمصلحة اللبنانيّة”.

وختم حطيط “لا أشعر بالاطمئنان لأي مفاوضات برعاية أميركيّة، وكان يجب إعادة إحياء لجنة الهدنة، أما اليوم، سيكون لبنان في الناقورة، طرفاً وحيدا في وجه ثلاثة أطراف ( كيان الاحتلال، الولايات المتحدة، والأمم المتحدة)، مع الإشارة والتّأكيد على أنّنا لسنا الفريق الأضعف، فكما لبنان بحاجة الى البحر، كيان الاحتلال بحاجة اليه، ولدينا عنصر قوة هو المقاومة، يشكل ورقة ضاغطة في موضوع التفاوض”.

إبراهيم درويش