بعد تحميل وزير التربية عباس الحلبي المسؤولية الى عدد من مدراء المدارس والثانويات الرسمية في ما يتعلق بدفع المستحقات المالية للمعلمين المقدمة من الدول المانحة، أكد عدد من المدراء أن كلام الوزير غير دقيق، وأن جميع مدراء المدارس والثانويات التزموا بتقديم كل المعلومات المطلوبة منهم عبر برنامج الوزارة الالكتروني (SIMS) وأن ما حصل هو ناجم عن “تقصير أو خلل في البرنامج نفسه، تتحمل مسؤوليته وزارة التربية”.
بحسب عضو اللجنة الادارية في رابطة التعليم الثانوي ورئيس منتدى المديرين في التعليم الرسمي فؤاد ابراهيم فإن “المنتدى أجرى دراسة شملت 300 مدرسة وثانوية رسمية تبين من خلالها أن جميع المدراء أرسلوا كل المعلومات المطلوبة منهم، تباعاً، الى الوزارة، لا سيما أن أي تخلف عن ارسال هذه المعلومات يعرّض المدراء للمسؤولية، ولا يوجد أي خطأ أو تقصير من المدارس، وعلى الوزير أن يقرّ بتقصير الوزارة واخفاقها في متابعة الملفات المرسلة، والتأكد منها والتواصل مع المدارس عند حصول أي خطأ، وهذا لم يحصل”.
ويشير ابراهيم الى أن ” المعلمين الذين حصلوا على منحة ال 90 دولاراً، حصلوا عليها بالليرة اللبنانية، ووفق سعر صرف بين 21 و24 ألف ليرة، ما يعني أن المنحة عملياً وصلت اليهم بما يقارب 69 دولاراً فقط، لذلك نسأل الوزير أين ذهب باقي الفرق، كون المنحة مقدمة من الجهة المانحة بالدولار الأميركي”. ولفت ابراهيم الى أن “جهات دولية أجرت تحقيقاً مع عدد من المدراء، للتأكد من أنهم يرسلون المعلومات المتعلقة بدوام المعلمين بشكل صحيح، وهذا تشكيك بمصداقية المدراء، علماً أن الجهة الرسمية الوحيدة المكلفة بالتحقيق مع المدراء هي التفتيش التربوي”.
ويلفت أحد مدراء ثانويات منطقة النبطية الى أن “الوزارة أرسلت للثانوية مطلع السنة الجارية أن المعلومات المرسلة اليها تفيد أن الثانوية لم يسجل فيها طلاب، فأرسلنا عبر البرنامج المعتمد ما يؤكد على عدم صحة هذه المعلومات، فلم نحصل على اجابة، وأجرينا أكثر من اتصال فلم يرد علينا أحد، فاضطررت للذهاب الى الوزارة أكثر من مرة، للتواصل مع الموظفين وتأكيد أن الخطأ هو من الوزارة نفسها، وما حصل كان سيحرم جميع المعلمين من حقوقهم”.
وبحسب أحد عمال المكننة في منطقة مرجعيون، فان “المعلومات التي يرسلها المدراء بواسطة عمال المكننة، تكون يومياً عبر برنامج الوزارة الالكتروني، ومن المفترض أن يتم التدقيق بها من قبل موظفي الوزارة، ولا يمكن لأي مدرسة أن لا ترسل هذه المعلومات بشكل يومي، والا تتعرض لمساءلة، وما حصل أن الوزارة لم تدقق بما يرسل اليها، كما أنه على الموظفينّ ومدراء المدارس الى الذهاب الى مبنى الوزارة لمتابعة أي خلل والتأكيد على أن المعلومات المطلوبة قد وصلت بالفعل”. لافتاً الى ان “البرنامج المعتمد من قبل الوزارة يثبت المعلومات المرسلة بدقة، لكن يبدو أن الخلل والتقصير في المتابعة من قبل الوزارة”. ويوضح أن “عمال المكننة يواضبون على متابعة أعمالهم بشكل يومي، طيلة ساعات الدوام الرسمي، وأحياناً بعد الدوام، رغم أن العامل لا يزيد راتبه على المليون و200 ألف ليرة شهرياً”.
يذكر أن وزير التربية أصر تعميماً جديداً، يزيد من الأعباء على كاهل عمال المكننة، يحمل الرقم 34/م/2021، من أجل تمكين عاملي المكننة في المدارس والثانويات الرسمية (IT Administrator) من متابعة الدورات التدريبية التي تنظمها وحدة المعلوماتية في الوزارة بالتعاون مع ممثلين عن شركة كلاسيرا العالمية Classera Inc، وذلك بعدما كانت الشركة المذكورة نفذت عدداً كبيراً من التدريبات اللازمة مع المركز التربوي للبحوث والإنماء في خلال الصيف المنصرم، هدفت إلى تدريب المدربين الأساسيين بالتعاون مع مكتب الإعداد والتدريب في المركز التربوي، الذي وضع ضمن خطة التدريب بعنوان “موردي” جدولاً يتضمن 176 ورشة عمل تدريبي تقام من بعد، ويتم التسجيل لمشاركة أفراد الهيئة التعليمية فيها عبر مراكز التدريب في المحافظات.
داني الأمين
