عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه اجتماعاً لإدارة مرفأ صيدا استكمالاً للمواضيع التي أثارها أثناء زيارته الأخيرة للمرفأ، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، مدير مصلحة استثمار ادارة مرفأ صيدا رائف فواز، رئيس دائرة العمليات في المرفأ علي حمام، رئيس الضابطة الجمركية في صيدا الرائد عمر غاريوس، مدير مكتب جمارك صيدا المراقب احمد فواز، رئيس دائرة مركز الامن العام الرائد حسين يونس وممثل عن الوكلات البحرية والقطاع الخاص محمد بشاشة.
واستمع الوزير من الحاضرين الى كل المواضيع المتعلقة لناحية تأمين المباني ومستلزمات العمل اللوجستي داخل حرم المرفأ، وسبل استكمال وتعزيز جهوزيته، مطّلعاً منهم على حاجات ومتطلبات العاملين فيه، وعلى سير العمل لجهة استكمال تجهيزه وتعزيز التعاون والتكامل بين كافة اجهزته الادارية والامنية.
واعطى الوزير توجيهاته للمدير العام للنقل البري والبحري بالتوجه الى مرفأ صيدا الاثنين المقبل لمتابعة تلك القضايا والاشراف على تسليم المباني المخصصة للأجهزة الامنية والادارية ليتم الانتقال اليها بشكل فوري.
وشدد حميه لإدارة مصلحة المرفأ على “ضرورة فرض رسوم مالية على كل النشاطات التي يقدّمها المرفأ، لا سيما على أعمال المناولة والتفريغ والتحميل وخزن البضائع”، مؤكداً على “ضرورة تفعيل انتاجية المرفأ من خلال تطوير خدمات السفن الموجودة وخلق خدمات جديدة لجذب المستثمرين”.
وطلب “وضع دراسة جدوى ودفتر شروط في خصوص اطلاق مناقصة بناء وادارة وتشغيل محطة للحاويات وهي تحدث للمرة الأولى في تاريخ المرفأ”.
وختم حميه “يجب ان يكون لكل مرفأ في لبنان ميزة تفاضلية، فالمرافئ يجب الا تكون في حالة تنافس وانما تكامل، وهذا كله يصب في خانة المصلحة الوطنية”.
