بالأرقام- حبشي يكشف صفقة “الطاقة” الجديدة: وقحون “يشفطون” أموال المودعين
أسف عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب أنطوان حبشي، “لأننا لا نزال نتحدث عن ملفات تقنية في ظلّ الظرف المأساوي الذي نعيشه، ما قد يعتبر شعبنا انه ليس من أولوياته في الوقت الحاضر. إلا أن المجزرة التي ترتكبها السلطة بحق الشعب اللبنانيّ وعبر كيفية إدارة أموره لا تحتمل”.
وفي مؤتمر صحفي، قال حبشي: “تطالعنا مجموعة تصاريح عن الكهرباء تبدأ مع رئيس الجمهوريّة ميشال عون ولا تنتهي مع وزير الطاقة وليد فياض، كلها وعود كهربائيّة أشبه بأخبار chaperon rouge أو “ليلى والذئب”، الهدف منها حرف الانظار عن جوهر الموضوع لتمرير الصفقات تحت الطاولة”، مضيفًا: “خطورة هذه المسألة دفعتني لطرح الأمر في هذا التوقيت إذ للأسف لا يمكننا فصل هذه الملفات عن سبب مأساة شعبنا. الكهرباء هي نصف مأساته”.
وشدد على أن “كالعادة من وسائل الفساد والفاسدين وإستراتيجياتهم المبكلة، أن يتركوا معالجة الامور الى آخر دقيقة ويعلنوا أن الوقت انتهى ويضعونا أمام الأمر الواقع ويبرروا أي تجديد. وهذا ما يجري اليوم مع عقود شركات مقدمي الخدمات أوservice providers التي تنتهي بتاريخ 31 / 12 / 2021 أي غداً الجمعة”.
ولفت حبشي الى “أنهم أصروا منذ بضعة اشهر على قرارات “سلف العتمة” من جيوب الناس “تيضوا وشفنا كتيير منيح شو ضوّ. طاروا المصريات وما ضوّا”، إن ما يجري اليوم هو إستمرار لنفس النهج بالهدر والفساد”، مضيفًا: “منذ بضعة أيام، ارتفعت الضجة بشأن أمرين:
– توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات، مع العلم إن الاستشارات القانونية رفضت هذه الخطوة.
– صرف 500 مليون $ لتجديد عقود شركات مقدمي الخدمات.
هذا المشروع بدأ عام 2010 عبر خطة الكهرباء في زمن الوزير جبران باسيل التي صرف عليه أكتر من مليار دولار ليتحقق 8 أهداف. الأكيد أن المليار دولار تبخرت لكن لم يتحقق أي هدف من هذه الأهداف”.
وقال: “كي لا أطيل الكلام سأتوقف عند 3 أهداف:
•الهدف الاول تحسين الجباية ( لكن في الواقع منذ تشرين 2019 كانت الجباية متأخرة بمناطق عدة تقريباً نحو سنة ونصف السنة. هذا التأخير كلّف الشعب اللبنانيّ نحو 80% من قيمة الجباية لمدّة سنة أي هدر يوازي أكتر من 600 مليون $).
•الهدف الثاني تركيب العدادات الذكية وكان من المفترض أن يتم تركيب 1200,000 عداد تقريباً (في الواقع ركبوا بين 5000 الى 6000 عداد).
•الهدف الثالث تخفيف الهدر غير الفني (في الواقع كان الهدر نحو 20% قبل 2010 اليوم أصبح يتراوح بين 45 إلى 50%)”.
واستطرد: “تأكيداً على ما أقوله، اشترط البنك الدولي لتمويل مشاريع الكهرباء تحسين الجباية وتخفيف الهدر، اللذين هما في صميم أهداف مشروع مقدمي الخدمات”، معتبرًا انهم “يمتلكون ما يكفي من الوقاحة، لذا يعمدون قبل يوم من إنتهاء العقود الى تهريب صفقة عبر امرين:
-توسيع صلاحيات هذه الشركات
-صرف 500 مليون دولار من جيوب الناس”.
وذكر حبشي أنه “في بداية عقد شركات مقدمي عام 2010، تم صرف 400 مليون دولار كي يتم توزيع 15 أو 16 ساعة كهرباء باليوم. اليوم، يريدون شفط 500 مليون دولار كي يوزعوا ساعة كهرباء باليوم”، سائلًا: “هل من سوء الإدارة، هدر وسرقة موصوفة أكثر من هذا؟ إن العقد مشكوك بقانونيته منذ اللحظة الاولى. كما أن الصراعات والمساومات والهدر فيه أمور مستدامة منذ العام 2010 وتستمر اليوم. كنت ذكرت كل هذه المسائل وفندتها في طلبات المعلومات وفي الإخبارات التي تقدّمت فيها منذ سنتين تقريباً”.
وأوضح حبشي أن “عام 2014، أي بعد 4 سنوات من العقد، صدرت إحالة من لجنة المشروع في مؤسسة كهرباء لبنان لتوقيف العقد لأنه اعتبر فاشلاً. أكثر من ذلك، تم طلب تغريمهم بـ90 مليون دولار من مستحقات الشركات لأن الأخيرة لم تلتزم بمؤشرات الأداء. لكن الأكيد أن الوزير المعني لم يقبل ولا ندري ما هي الدوافع الكامنة خلف قراره. طاروا 90 مليون دولار من جيوب الناس للشركات الخاصة، فيما الناس اليوم تبحث عن دولار كي تستطيع الدخول الى المستشفى”.
وتابع، “عام 2017، جدّد مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات عقود هذه الشركات وحدّد شرطين:
-إجراء مناقصة لتعيين شركة لإدارة المشروع.
-تعيين شركة للإشراف على المشروع.
وحتى اليوم، الشرطان لم ينفذا، لأنه تم تعيين الشركة لإدارة المشروع بلا مناقصة ولم يتم تعيين شركة إشراف”.
وأضاف: “عام 2020، حين وجّهت سؤال للحكومة بشأن هذا الموضوع، كان الجواب “العبقري” إنهم لا يستطيعون تعيين لجنة إشراف بالعام 2017 بسبب الثورة التي إندلعت عام 2019. حوّلنا السؤال لاستجواب وأكيد “لا حياة لمن تنادي”.
ولفت حبشي الى أنه “منذ المؤتمر الصحافي الأول الذي عقدته بشأن هذا الموضوع منذ سنتين تقريباً، وكانت مطالبتي واضحة بضرورة استلام قاض جريء ونزيه للملف، وأنا أكيد أن القضاة النزيهين والجريئين ليسوا قلائل في وطننا. ولليوم، لا يزال الملف الذي تقدمت به الى النيابة العامة التمييزية وتحول على التفتيش المركزيّ “عم يعلّ”. لو قام القضاء بواجبه بشكل أسرع، كان لدينا محاسبة وكان لدينا مذنب، وما كانوا يجرؤون على تمرير صفقة بقيمة 500 مليون دولار كما يسعون اليوم”.
من جهة اخرى، كشف عن أن “هذا الملف لا يزال اليوم في التفتيش، ويقولون إنهم بحاجة لأسبوعين كحد أقصى لأخذ القرار، يبدو أنهم ينتظرون على الارجح كي أنتقل الى متابعة الملف في النيابة العامة التمييزية”.
وإذ شدد على أن الملف انطلق خارج القانون وخضع لأكثر من تسوية ومصالحة، أكد حبشي أن “كلّ مصالحة “فيا ريحة هدر وفساد بين لي بالظاهر عم يقوصوا ع بعضن بالسياسة وبالفعل عم يتقاسموا مصالح الشعب اللبناني”.
وأشار الى أن “كلّ الأموال التي نتحدث عنها انصرفت ولم تؤمن الكهرباء ويستمرون بوقاحتهم المعهودة حيث يسعون اليوم الى سحب 500 مليون دولار من المودعين. لماذا؟ الموضوع واضح: كما أن الاموال المنهوبة بالطاقة أمنت انتخابات 2018، أنا أقول لكم أن الـ500 مليون دولار ستمول الانتخابات النيابية المقبلة عام 2022”، معتبرًا انهم “اليوم كي يأخذوا الـ500 مليون دولار، يعدون الناس ويعدونهم بزيادة ساعات التغذية الكهربائية التي ستتوفر من خلال استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن”.
وأكد: “كي لا نغرق بالوهم أن كل الجهات المانحة وتحديدًا الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدوليّ أعربوا عن عدم استعدادهم للتمويل إلا في حال إجراء الاصلاحات بقطاع الكهرباء على رأسها القانون 462 الذي يقضي بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء”.
هذا وانتقد حبشي أداء وزير الطاقة، وقال: “بدل أن يحصر كلّ تفكيره كوزير الطاقة الحالي كيف يجب أن يصرف 500 مليون دولار وتبقى العتمة، يبدو أنه لا يعلم ان هناك قانونا تم العمل عليه لسنتين مع EBRD (البنك الدولي لإعادة الانماء والتنمية) وتم تحويله الى الوزير في تشرين الاول الماضي ولا يزال محجوزا عنده. برأيي، بدلاً من استعمال الذكاء لشفط أموال المودعين فليتفضل الوزير ويطلق سراح هذا القانون الذي يستطيع مع القانون 462 أن يشكل باب حل لقطاع الكهرباء بلبنان”.
الى ذلك، أشار الى أنه “بعد غد عيد رأس السنة، فلاحظوا بما يريدون أن يعايدوا اللبنانيين بصفقة على حسابهم وكأنهم لم يرتدوا بعد. لذا فيما نحن نعيش عيد رأس السنة في العتمة، أتمنى إلا تدوم. ومن أجل ذلك أكرر وضع الملف بيد القضاء المسؤول عن الحد من آلام الناس وبجرأة”.
وأضاف حبشي “أضع الملف بيد رئيس الجمهورية المسؤول عن وضع الإصبع على الجرح والحد من آلام الناس وهو الذي يبحث عن كيفية استنهاض عهده ويقول إنه يريد محاربة الفساد. هذا الملف كامل بآلاف الصفحات والمراسلات وقد انكب على اعداده عشرات المتخصصين لمئات الساعات. فليبدأ الرئيس عون به وليثبت انه ضد الفساد “حتى ما يلقطوك بإيدك لبتوجعك” اذ حين تبدأ بمكافحة الفساد من بيتك لن يعصى أي فاسد عليك”.
وفي الختام، تمنى للبنانيين أعياداً مجيدة “عسى ان نعيّد السنة المقبلة ع ضو”.
