بعد يوم واحد على سقوط ما سُمّي بالصفقة، وصدور اللا قرار من المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدّم أمامه من قبل نواب تكتل “لبنان القوي”، بدأت مفاعيل الردّ الذي وعد به رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في مؤتمره الصحافي، من خلال تقدم نواب التكتل من رئيس مجلس النواب نبيه بري بطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة.
كذلك كان لرئيس الجمهورية الذي طالب ولا يزال بتوجيه دعوة لعقد جلسة حكومية رأيه بما يجري، فانعقاد المجلس الأعلى للدفاع اليوم في بعبدا يُعيد اللبنانيين بالذاكرة الى زمن حكومة حسان دياب بعد استقالتها، حيث رفض دياب يومها كل طلبات رئيس الجمهورية بجمع الحكومة، فاستعاض عون عنها باجتماعات المجلس الاعلى للدفاع ليكون مسيطراً على ما يجري، فهل عاد عون الى نفس الزمن؟
تُشير مصادر مطّلعة الى أن اللقاء اليوم للمجلس لا يعني بالضرورة أن يكون عون قد أعاد عقارب الساعة الى الوراء لتكرار نفس التجربة، ولكن لا شيء مستبعداً، مشددة على أن عون لن يقبل بكل تأكيد بتهميشه من خلال عدم انعقاد الحكومة، واستبدال جلساتها بلقاءات واجتماعات وزارية، وبالتالي من المتوقع ان ترتفع وتيرة لقاءات المجلس الاعلى للدفاع.
رغم ذلك، كان لافتاً حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للإجتماع، وهو أمر يجدر التوقف عنده، علماً ان التيار الوطني الحر قرر فتح النار على الحكومة من خلال طلب جلسة المساءلة، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول الموقف الحقيقي لميقاتي، فهل أبلغه رئيس الجمهورية بنية التصعيد لحشر الثنائي الشيعي، وأن المساءلة ليست موجهة ضده شخصياً؟، وهل قدّم له ضمانات بأن المجلس الاعلى للدفاع لن يحل مكان الحكومة؟
تؤكد المصادر أن ميقاتي الخائف على “صيت” حكومته، لن يدخل بمواجهة مع رئيس الجمهورية، ولكنه بنفس الوقت لا يقبل بأن يُتّهم بالتخلي عن صلاحيات الرئاسة الثالثة، وبالتالي فإن اللعب تحت هذا السقف لن يُزعج ميقاتي الذي يعمل لأجل إرضاء الخارج، ولا يعنيه الكثير من المعارك الداخلية.
محمد علوش
