بعد سلسلة عمليات.. توقيف عصابة سرقة
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان لها أنه “بتاريخ 27/10/2021 أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى سنترال أوجيرو في المنية وسرقوا من داخله أربع خزنات ومبلغ مالي حوالى 95,000,000 ل.ل و5000 دولار أميركي وفروا الى جهة مجهولة.
وبتاريخ 03/11/2021، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى إحدى شركات التأمين في جونية وسرقوا من داخلها خزنة الشركة ومبلغ مالي حوالي 24,000,000 ل.ل و2000 دولار أميركي وفروا الى جهة مجهولة.
على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المتورطين. وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، تبين ان العصابة ذاتها نفذت عمليتي السرقة المذكورتين على متن سيارة نوع مرسيدس، وتمكنت من تحديد هوية أفراد العصابة وهم كل من:
– س. ف (من مواليد عام 1972، لبناني)
– ط. ع (من مواليد عام 1984، لبناني)
– ب. ح (من مواليد عام 1977، لبناني) المطلوب للقضاء بجرائم سرقة وسلب ومخدرات.
على الفور، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد اماكن تواجدهم وتوقيفهم بما أمكن من السرعة.
بتاريخ 15/11/2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من تنفيذ عملية خاطفة ونوعية نتج عنها توقيف الاول في محلة العيرونية. وبالتزامن، تم توقيف الثاني والثالث في ابي سمراء على متن سيارة نوع “مرسيدس” -تم ضبطها- وبرفقتهم أحد المطلوبين للقضاء بجرم تجارة مخدرات وهو المدعو: و. ط. (من مواليد عام 1986، لبناني).
بتفتيشهم والسيارة، ضبط مسدس حربي وكمية من حشيشة الكيف ومبالغ مالية، كما وضبطت سيارة المرسيدس المستخدمة في عمليتي السرقة داخل مستودع في محلة التبانة وعليها لوحة مزورة. وبتفتيشها عثر بداخلها على 35 كلغ من مادة حشيشة الكيف، و5700 حبة كبتاغون والأدوات المستخدمة في عمليات السرقة. وبتفتيش منازل الموقوفين، تم العثور على مبلغ 49,000,000 ل.ل وحوالي 2200 دولار أميركي، وكمية من حشيشة الكيف وأوراق ثبوتية مزورة.
بالتحقيق معهم اعترفوا بتأليفهم عصابة سرقة، وانهم نفذوا عمليتي السرقة المذكورتين بواسطة الكسر والخلع على متن سيارة المرسيدس مثبتين عليها لوحة مزورة، وأن الأموال المضبوطة ناتجة عن عمليتي السرقة. كما اعترفوا بتجارة وتعاطي المخدرات.
أجري المقتضى القانوني في حقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.